الجماعة الإسلامية تطعن ضد قرار رفض حزبها بإنشاء أحزاب للأقباط

كشف نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية عن ان الجماعة ستتقدم بطعن اليوم الأربعاء للجنة شئون الأحزاب ضد قرار رفض تأسيس حزب الجماعة الإسلامية "البناء والتنمية "واضاف في تصريحات خاصة "نقول في الطعن ان الهوية الاسلامية هي التي تميز البلاد بقوة المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وتابع " نقصد فيما ورد في برنامجنا الاحكام قطعية الثبوت والدلالة ولابد من تهيئة الاجواء لتطبيق الشريعة الاسلامية والبرنامج لا يرفض انضمام الاقباط ولا يدعو للعنصرية ولا يشترط في عضويته اتباع دين معين بدليل وجود 10 اقباط داخل الحزب".
وهاجم عبد السلام قانون الاحزاب بقوله "القانون جائر ومن حق المسيحيين تأسيس احزاب مسيحية وهذا لا ينفي هويتهم ولا هويتنا ولدينا مسيحيين بالحزب وسنسعي لضم المزيد ولا نية للتراجع عن تعديل البرنامج".
وتأتي تصريحات عبد السلام بعد الاجتماع الذي عقدته قيادات الحزب مع عصام دربالة القيادي بالجماعة لصياغة التظلم الذي من المقرر ان يقدمه اشرف توفيق المستشار القانوني للحزب للجنة شئون الاحزاب".
واكد عبدالسلام ايضا ان حزبه سيستمر في التحالف الديمقراطي الذي يضم 34 حزبًا سياسيا بما في ذلك حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين لافتا الي انهم قاموا بصياغة القوائم تمهيدا للاتفاق علي النسب مع باقي احزاب التحالف.
وفي سياق متصل ايدت قيادات يسارية وليبرالية قرار لجنة شئون الاحزاب مهاجمين دعوة الحزب لتطبيق الحدود وحذرت الاحزاب ذاتها مما اسمته تديين السياسية.
وقال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي والقيادي بالكتلة المصرية والمنافسة لتحالف الوفد والاخوان "نرفض انشاء اي احزاب دينية ولابد من انشاء احزاب سياسية تقوم علي افكار ومبادئ عامة ولا تتحدث عن تطبيق الحدود الامر الذي يتعارض مع القوانين المدنية والدستور، وأردف: "انشاء احزاب إسلامية أو مسيحية ضد الاجماع العام".
ومن جانبه طالب المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد بانهاء التحالف الوفدي مع التيارات الاسلامية بوجه عام، وأضاف: "الجماعة الاسلامية ومن يتبنون فكرها بشكل معلن أو غير معلن يريدون العودة بنا سنوات للوراء.
وأيد الطويل رفض حزب لجنة الأحزب لحزب الجماعة الإسلامية مردفا "نتمسك بالقوانين الوضعية ونرفض الحديث عن تطبيق الحدود ولن نسمح بتحول المنافسة السياسية لتطاحن بين من يدعون لاحزاب اسلامية واخري قبطية لاننا نريد استقرار سياسيا وتحولاً ديمقراطيا آمنًا.