الرئيس السيسي يشيد بتطور العلاقات المصرية الرواندية

أكد مصدر مسئول لدى مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم رفع سعر الضريبة المفروضة على السيارات والسجائر والخمور وخدمات الاتصالات، عند الانتقال للعمل بقانون الضريبة المضافة بديلًا عن قانون ضريبة المبيعات الحالية.
وتقسم الضريبة على السجائر بواقع ضريبة نسبية تصل إلى %50 من سعر البيع للمستهلك، فضلًا عن خضوع كل علبة سجائر لضريبة قطعية بحسب سعر العلبة، فيما تخضع السيارات لسعر ضريبة %15 للسيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1600 سى سى، و%30 لما فوق 1600 وحتى 2000 سى سى، و%35 لما فوق 2000 سى سى، كما تخضع خدمات الاتصالات ل %15 ضريبة حاليًا.
وذكر أن تلك السلع تخضع لسعر ضريبة أعلى من السعر العام المطبَّق بضريبة المبيعات والبالغ %10 حاليًا، فيما أُثير مؤخرًا أن السعر العام المحدد فى مشروع قانون القيمة المضافة المعروض على البرلمان، يصل إلى %14.
وأضاف أن العبء الضريبى على الأسمدة سيبقى أيضًا دون زيادة، مع خضوعها لنفس السعر التفضيلى الذى تخضع له حاليًا بواقع %5؛ نظرًا لإدراك مصلحة الضرائب أهمية تلك السلعة من الناحية الاستراتيجية.
كانت وزارة المالية قد انتهت من إعداد قائمة من 52 مجموعة من السلع والخدمات التى لن تخضع للضريبة فى قانون القيمة المضافة الذى سيتم تطبيقه بديلًا عن ضريبة المبيعات، ومنها جميع أنواع ألبان الأطفال، وكل منتجات صناعة الألبان، ومحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاى والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنَّعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور، سواء تم تداولها حية أو مذبوحة، طازجة أو مجمَّدة.