رئيس مصلحة الضرائب: تطبيق قانون القيمة المضافة ينتظر قرارًا سياديًّا

قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحه الضرائب، أنه تم الانتهاء من قانون القيمة المضافة، وأن قرار تطبيقه أمر سيادي.
وأشار عبدالمنعم في تصريح ل"البوابه نيوز" أن أبرز ملامح قانون القيمة المضافة تحديد حد التسجيل بمسودة قانون القيمة المضافة، ليكون نصف مليون جنيه في السنة أو في أي جزء من السنة، بمعنى كل مكلف تتجاوز مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة هذا المبلغ يدخل في حد التسجيل ومخاطب بقانون المنتج والمستورد ومؤدى الخدمة والمصدر ووكيل التوزيع المساعد للمكلف، بمعنى أن المنتج لو باع سلعًا خاضعة للضريبة وسلعًا معفاة قيمتها 500 ألف جنيه في السنة أو جزء من السنة، فهو مطالب بالتسجيل في قانون القيمة المضافة، وسيفتح ملف ضريبى له في قانون القيمة المضافة، والمنتج أو مؤدى الخدمة لو باع سلعًا خاضعة للضريبة وسلعًا معفاة أقل من 500 ألف جنيه فهو غير مطالب بالتسجيل في قانون القيمة المضافة ومعفى من الضريبة.
وأكد عبدالمنعم أن هناك سلعًا خفضت الضرائب عليها مثل الأجهزة الكهربائية فوق ال16 بوصة ومستحضرات العطور والنجف وستخفض من 25% إلى 15%.
وهناك منتجات أعفيت سنويًا مثل الأوراق والكتب ومنتجات الألبان والعسل والزبادى والسمن والزيوت والمكرونة والجبن، وجاءت المواد البترولية وبالنسبة للتأمينات الصحية والتعليمية، تم إعفاؤها.
وأضاف مطر أن السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة أيضًا التعليم بما يشمل المدارس الحكومية والخاصة والكتب، والصحة بما تشمل من مستشفيات والمستوصفات، والتأمين الصحي، وخدمات التأمين وإعاده التأمين، مؤكدًا أنه تم إعفاء خدمة الإنترنت الأرضي لمدة عام واحد فقط عند تطبيق القانون.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم إعفاء تأجير الوحدات لأغراض السكن، وتم إعفاء إنتاج وتوليد الكهرباء.
وأشار مطر، إلى أنه تمت الموافقة على إعفاء منتجات الأسماك، المصنعة بجميع أنواعها ما عدا، الكافيار وأسماك الرنجة المدخنة، وجميع منتجات المطاحن ما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد، والمستحضرات المصنعة من اللحوم مثل البلوبيف واللانشون والبسطرمة والخضروات والفواكه، والبقول المجهز أو المعبأ المحلى فقط، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المياه ماعدا المياه المعبأة ستخضع للضريبة، ومنتجات الألبان بجميع أنواعها، والعسل الأسود.
وأكد أن قانون القيمة المضافة يسعى لتلافى عيوب قانون ضريبة المبيعات الحالى رقم 11 لسنة 1991 في العديد من مواده، مثل مشكلة الرصيد الدائن الذي كان يكلف الممول كثيرًا، حيث تم إنهاء المشكلة في مشروع القيمة المضافة، برد صافى الرصيد الدائن المتراكم خلال فترة 6 أشهر، وأبقى مشروع القانون الجديد على سلع الجدول بالنسبة للسلع الغذائية التي ستحتفظ بنصف نسبة الضريبة عليها بواقع 5% دون تغيير، والسلع ذات سعر الضريبة المرتفع التي لا يمكن خفض ضريبتها حتى لا تتأثر حصيلة الخزانة العامة، مثل السجائر والسيارات والمشروبات الروحية، كما تم تقليص فترة رد الضريبة من 3 أشهر إلى 6 أسابيع.
ويسمح مشروع القانون الجديد بتقسيط الضريبة في حدود أعلى سعر ائتمان من البنك المركزى، أما ما يزيد على ذلك فيدخل في وعاء الضريبة، كما تم خفض نسبة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% إلى 5%، مع السماح برد الضريبة مع أول إقرار، حتى يستفيد المنتج من السيولة ويرتفع الإنتاج.
وسمح القانون بعمل مقاصة بين الرصيد الدائن والمدين للممول مع ضرائب الدخل والجمارك، كما نص على إمكانية الحجز على الشركات المساهمة، وهو لم يكن مسموحًا به في القانون الحالي.