أكد دكتور مسعد رضوان مساعد أول وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية والتخطيط الاستراتيجي بشأن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع حول تعذيب الأطفال الأيتام بالمقطم، أن الوزارة تتابع دار النصيري بشكل دوري من خلال الادارة الاجتماعية بالمقطم ، ومنذ 2014 ظهر عدد من الملاحظات على الدار نتيجة خلافات بين أعضاء مجلس ادارة الدار، وهو ما أثر على أداء الدار بالسلب. ولفت مساعد الوزير، إلى أنه تم توجيه عدد من الإنذارات للدار لتلافي الملاحظات في حينه، لكنها لم تستجب ما أدى إلى عزل مجلس الادارة في مارس 2016 . وأشار إلى أنه تلقى فريق التدخل السريع شكوى بخصوص الدار في 23/5/2016 ، وبناء عليه توجه فريق التدخل السريع الى الدار ، وتبين بعد دراسة الحالة وجود ملاحظات تتعلق بسوء معاملة الأطفال وأيضا عجز في الجهاز الوظيفي وعدم استكمال الأثاث الخاص بغرف المعيشة ، في حين تبين عدم صحة ماتم نشره بشأن قص شعر الفتيات بشكل سيء ، وعدم وجود طعام كاف. كما رصد الفريق وجود وجود مشكلات بين عدد من المتطوعين والدار نشأ عنها حملات على مواقع التواصل الاجتماعي وجاري التحقيق فيها. وبناء على نتائج الفحص تم توجيه إنذار رسمي للدار باستبعاد مديرة الدار الحالية وتلافي الملاحظات خلال 15 يوما . وكان فريق التدخل السريع قد رصد مشكلات سلوكية لدى أحد أبناء الدار (الطفل فارس)، وذلك من خلال متابعة التقارير النفسية الخاصة بالطفل، والتي أوصت بضرورة نقل الطفل الى دار أخرى تتناسب مع حالته، وبناء على ذلك تم نقل الطفل لأحد دور الرعاية الاجتماعية، وقد هرب الطفل من الدار يوم 19 يونيو 2016 ، وتم العثور عليه بمحافظة المنيا بواسطة أحد المتطوعين. وتم نقل الطفل الى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بناء على تعليمات نيابة المنيا. وجاري متابعة حالة الطفل فارس بواسطة العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وفريق التدخل السريع بالوزارة انتظارا لقرار الطبيب المعالج لتحديد دار رعاية مناسبة لنقله اليها. هذا وقد وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بفتح تحقيق مع العاملين بالوزارة لمعرفة السبب في القصور الناتج عن متابعة الدار، وإنفاذ التعليمات الخاصة بالانذارات الموجهة للدار لتلافي الملاحظات، وأيضا التحقيق في الوقائع المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض بعض الأبناء للضرب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الدار.