«التضامن» تحقق في تقصير بعض موظفي الوزارة: وجدنا سوء معاملة لأطفال المقطم

قال الدكتور مسعد رضوان، مساعد وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية والتخطيط الاستراتيجي، إن الوزارة تتابع دار النصيري بشكل دوري من خلال الإدارة الاجتماعية بالمقطم، مشيرًا إلى أنه منذ 2014 ظهر عدد من الملاحظات على الدار نتيجة خلافات بين أعضاء مجلس إدارته، وهو ما أثر على أداء الدار بالسلب، وأنه تم توجيه عدد من الإنذارات للدار لتلافي الملاحظات في حينه، لكنها لم تستجب مما أدى إلى عزل مجلس الإدارة في مارس الماضي.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، الاثنين، بشأن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع حول تعذيب الأطفال الأيتام بالمقطم - أن فريق التدخل السريع تلقى شكوى بخصوص الدار في 23/5/2016، وبناء عليه توجه فريق التدخل السريع إلى الدار، وتبين بعد دراسة الحالة وجود ملاحظات تتعلق بسوء معاملة الأطفال، وأيضا عجز في الجهاز الوظيفي وعدم استكمال الأثاث الخاص بغرف المعيشة، في حين تبين عدم صحة ما تم نشره بشأن قص شعر الفتيات بشكل سيء، وعدم وجود طعام كاف.
وأضاف البيان أن الفريق رصد وجود مشكلات بين عدد من المتطوعين والدار نشأ عنها حملات على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه جاري التحقيق فيها، وتم توجيه إنذار رسمي للدار باستبعاد مديرة الدار الحالية، وتلافي الملاحظات خلال 15 يوما.
وكان فريق التدخل السريع رصد مشكلات سلوكية لدى أحد أبناء الدار (الطفل فارس)، وذلك من خلال متابعة التقارير النفسية الخاصة بالطفل، والتي أوصت بضرورة نقل الطفل إلى دار أخرى تتناسب مع حالته، وبناء على ذلك تم نقل الطفل لأحد دور الرعاية الاجتماعية، وسبق أن هرب الطفل من الدار يوم 19 يونيو الماضي، وتم العثور عليه بمحافظة المنيا بواسطة أحد المتطوعين، وتم نقل الطفل إلى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بناء على تعليمات نيابة المنيا.
وأضاف البيان أنه جاري متابعة حالة الطفل فارس بواسطة العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وفريق التدخل السريع بالوزارة انتظارا لقرار الطبيب المعالج لتحديد دار رعاية مناسبة لنقله إليها.
ووجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بفتح تحقيق مع العاملين بالوزارة لمعرفة السبب في القصور الناتج عن متابعة الدار، وإنفاذ التعليمات الخاصة بالإندارات الموجهة للدار لتلافي الملاحظات، وأيضا التحقيق في الوقائع المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض بعض الأبناء للضرب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الدار.