وزير الداخلية الالمانى: مهتمون بالتعاون مع الشرطة المصرية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لدفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث بولاق أبوالعلا"، الذى التمس البراءة لأربعة متهمين هم السابع والعشرين والتاسع والستين والسادس والثمانين والتاسع والتسعين.
ودفع دفاع المتهمين ببطلان أمر الإحالة وإجراءات القبض على المتهمين وما صاحبه من تفتيش لكونه تم بواسطة أشخاص مجهولين لا يمتلكون الضبطية القضائية، بالمخالفة لأحكام المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع بانعدام تحريات الأمن الوطني.
كما دفع بعدم جدية تحريات المباحث، وبطلان التحقيقات لقصورها، وانتفاء أركان جميع الجرائم، وانتفاء الدليل والإسناد إليها، وطالب بعدم قبول الدعوى الجنائية للمتهم 76، لكون الأحداث التي أقر بوجوده فيها، هي أحداث روض الفرج محل القضية رقم 6176 لسنة 2013 جنايات روض الفرج.
كما دفع بعدم توافر اي حالة من حالات التلبس العامة المنصوص في قانون الإجراءات الجنائية ، و الخاصة المنصوص عليها في قانون التجمهر ، وبطلان التحريات المجراة من قبل ضابط المباحث لعدم جديتها و إشتمالها على عبارات عامة واسعة فضفاضة ، وعدم ذكر أي دور للمتهمين ، معلقا بأنها جاءت نسج من خيال مٌجريها.
واستند فى ذلك الى أن إجراء المعاينة تم بتاريخ 22 أغسسطس ، بينما قرار النيابة كان بتاريخ 14 أغسطس ، لافتًا لما يراه قصورًا في المعاينة ، حيث لم تشمل معاينة الشرفة التي شهدت مقتل أحد المجني عليهم وما احيط بالأحداث من مبانى ، ليضيف الدفاع بأن المعاينة لم تتضمن رفع البصمات.
وأخيرا دفع بإنقطاع صلة المتهمين ببعضهم ، وصلة المتهم رقم 99 بالبندقية المضبوطة بذات المحضر وكافة أحراز القضية ، وعدم تصور الواقعة بالصورة المسطرة بالأوراق ، وإنتفاء اركان جريمة التجمهر ، وعدم توافر ظروف المشددة لها ، وعدم وجود نية سابقة و معاصرة على إرتكاب ثمة جرائم من المتهمين المقبوض عليهم.
كانت النيابة أسندت للمتهمين وعددهم 104 أشخاص، تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.