أعلن محمد أبو حامد رئيس حزب حياة المصريين تضامنه الكامل مع الأقباط في مواجهة هذه الأحداث الطائفية ، منوها إلى أن معالجة الحكومة لهذه الأحداث بالجلسات العرفية والتهجير وعدم معاقبة المتورطين في الأحداث في كل مرة يؤكد أن أجهزة الدولة لا تستطيع حفظ الأمن و السلام الاجتماعي وحماية المواطنين، وأن سيادة وهيبة القانون في الدولة لا وجود لها. جاء ذلك فى تصريحات صحفية لأبوحامد خلال مشاركته فى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الأقباط أمام مديرية أمن الجيزة احتجاجًا على أحداث دهشور الطائفية. وقال "أبو حامد" إن تكرار هذه الأحداث يشعر المواطن المسيحي بالاضطهاد وكأنه مواطن من الدرجة الثانية و يعاني احتلالا و أن تهجير أكثر من 130 أسرة و الاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة هي جريمة في حق الشعب المصري كله وأننا لن نسمح بذلك وسوف نتصدى لهذه الممارسات الإجرامية ودعا لإصدار قانون لتجريم التميز وتغليظ عقوبة الحض على الكراهية ومن يتورط فيها. وحمل أبو حامد الرئيس المنتخب مسئولية الحادث، وقال إن الرئيس لم يحقق الأمن للمواطنين كما وعد في حملته الانتخابية، مطالبًا بعودة الأسر المهجرة إلي مساكنها وتعويضهم وتقديم كل من تورط في هذه الأحداث للمحاكمة.