الداخلية: الإفراج عن 68 من نزلاء السجون من الغارمين والغارمات

قال رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، إن عدم تقسيم الميراث يؤدي إلى خللا واجتماعيًا نتيجة زيادة الخلافات العائلية وقطع الأرحام في المجتمع بصورة كبيرة بسبب اختلاف الورثة على توزيع التركة حيث أن 90% من الخلافات العائلية تحدث بسبب التأخر في توزيع الميراث، حيث يظل كثيرون يملكون حقوق على الورق دون الاستفادة منها مما يؤدى الى خلق مراكز اقتصادية وقانونية للبعض دون الاخرين، ويثقل كاهل المحاكم والقضاء بتلك المشاكل حيث أن هناك 244 ألف قضية نزاع على ميراث يتم نظرها أمام القضاء سنويا.
ووفقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يستحق الإرث بموت المورث أوباعتباره ميتا بحكم القاضي، وبعد الوفاة يتم عمل إعلان الوراثة الذى يوضح فيه حصر ورثة المتوفى ويتم قسمة التركات فى مصر بطريقتين إما قسمة تراضى وهى الأفضل بالتراضى والاتفاق بين الورثة وبعضهم وممكن ان تتم خلال شهر، أو قسمة إجبار: وتتم عن طريق القضاء وتجلس سنوات فى المحكمة ويوجد صعوبة في تطبيق القسمة على الواقع لاختلاف أملاك المورث وقد يكون عليه ديون وله ديون وله وصية وهكذا.
وأضاف لاشين: "يوجد مشاكل وصعوبات كثيرة في دعوى قسمة الميراث والتركات أبرزها، أن بعض الورثة قد لا يعرف حصر التركة، وجود عقارات بدون مستندات ملكية، وجود عقارات سجلت باسم الذكور من الورثة دون النساء حرمانًا لهن، دعوى بعض الورثة أن العقار باسم المورث وهو له أو العكس، دعوى شخص أجنبي بأن العقار باسم المورث وهو له".
وكشف لاشين عن المستندات المطلوبة لتقسيم التركة أو الميراث، هي: شهادة وفاة المورث، إعلام الوراثة الذى يوضح حصر بالورثة وعددهم، مستند الولاية على الورثة القصر، توكيلات من الورثة غير الحاضرين، مستند الوصية إن وجدت، مستندات الملكية العقارات.
وأضاف: يتم حصر كافة عناصر التركة والميراث من أراضي وعقارات وشقق ومحلات ومصانع ومزارع واموال سائلة وأرصدة في البنوك وشركات وسيارات وأسهم وسندات وذهب ومعادن ومعاشات وجوائز ومكافات وكافة المنقولات ويتم تثمين و تقييم كافة عناصر التركة بعد أن يستبعد الديون المعدومة وذلك حسب سعر السوق حاليا وإعداد تقارير التقييم.
وتابع: يتم قسمة التركة حسب الأنصبة الشرعية لكل وريث "للذكر مثل حظ الانثيين"، وإذا وافق الورثة جميعا على تقرير تثمين التركة وطريقة القسمة يتم عمل عقود قسمة التركة ويوقع عليها كل الورثة ثم يتم بعد ذلك توثيق وتسجيل تلك العقود بالمحكمة وبذلك ينتهى حالة الشيوع فى التركة ويتم فرز وتجنيب نصيب كل وريث فى التركة على حده وبموجب عقود تلك القسمة يحق لكل وريث التصرف فى نصيبه بالبيع أو الإيجار أو الإدارة أو الرهن أو المشاركة وما إلى ذلك.