بالفيديو.. زيسكو يتقدم بهدف.. والأهلى يعادل النتيجة بعد دقيقتين

قضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بالزام الدولة بتشكيل فريق طبى من المتخصصين لعلاج اطفال مرضى الشلل الدماغي معالجة معيارية وليس بالطرق التقليدية سواء كانوا فى السن الدراسى او دونه.
وأكدت أيضا أنه يتعين على هيئة التأمين الصحى ملاحقة التطور العلمى والمهنى فى علاج الاطفال المصابين بمرض الشلل الدماغى وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث فى هذا الشأن من أنه لا يمكن معالجة الشلل الدماغي بالطرق التقليدية وانما باستخدام المعالجة المعيارية التى تتضمّن الأدوية والمساعدات الميكانيكية والعلاج الفيزيائي والعلاج السلوكي والعلاج المهني وعلاج النطق وذلك بتشكيل فريق من المتخصصين.
كما أكدت أن امتناع التأمين الصحى عن علاج هؤلاء الاطفال المصابين بالشلل الدماغى يؤثر على حياتهم مما يستنهض همة التأمين الصحى للتقيد بالالتزام الدستورى فى علاج الاطفال المرضى سواء فى السن المدرسى او دون السن المدرسى وان امتناع التأمين الصحى عن علاج الاطفال يخالف الدستور والقوانين الوطنية والدولية ويفرغ قانون الطفل من مضمونه.
ودعت المحكمة هيئة التأمين الصحى لملاحقة التطور العلمى والمهنى فى علاج الاطفال المصابين بمرض الشلل الدماغى وفقا لما انتهى اليه ركب الطب الحديث واستيقظت المحكمة ضمير التأمين الصحى بالا يصمت تجاه الاطفال المرضى بما يؤدى الى ظلمهم قائلة عبارتها البليغة ان "القبر سيوفر متسع من الوقت للصمت الكبير".
كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة قضت فى حكمين لصالح طفلين (سنتان و7 سنوات) بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالأمتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج فاطمة وهبة مصباح من شلل دماغى تشنجى بالاطراف الاربعة بعقار البوتيليفم توكسين أ عدد 2 امنبول كل 3 شهور، وكذلك الدواء المقرر للطفل عمر خالد عبد الرازق من شلل نصفى بالطرف السفلى بعقار البوتوكس عدد 3 حقنة بصورة دورية مستمرة كل 3 شهور.
والزمت المحكمة الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلين وعرض حالتهما على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتهما الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكمين بمسودتهما بدون إعلان.
وقالت المحكمة انه يتعين الا يغيب عن ذهن التأمين الصحى ان التعامل مع اطفال مرضى الشلل الدماغى الصغار منذ ولادتهم وحتى دون السن المدرسى أمر دقيق للغاية.
وذكرت المحكمة ان المشرع الزم الدولة بعلاج الاطفال سواء كانوا فى السن المدرسى او دون السن المدرسى حيث ان الاطفال الرضع ودون السن المدرسى يعالجون بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن التأمين علي الاطفال دون السن الدراسي بينما يعالج اطفال السن المدرسى بجميع مراحله بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب.
وأوضحت أنه فى الحالتين الزم المشرع هيئة التأمين الصحى علاجهم جميعا اذ الزمها بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج فضلا عن الخدمات الصحية كالتحصين ضد الأمراض ويكون علاج الطفل ورعايته طبيا إلي ان يشفي او تستقر حالته وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص من تحقيقه ولا سبيل للفكاك منه باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التى يتمتع بها المواطن فى بلده وتقوم الدولة على توفيره له ولا وجه لحرمانه منه.
وأشارت المحكمة إلى أنها تأمر بتنفيذ الحكمين بمسودتهما دون اعلان لحالة الاستعجال خاصة وان التأخير فى منح الطفلة فاطمة وهبة ذات العامين والطفل عمر خالد البالغ سبع سنوات جرعات العلاج يعرض حياتهما للخطر ويحرمهما من حقهما الدستورى فى العلاج المجانى ويمس حقهما فى الحياة وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الاطفال المرضى من الام المرض العضال الذى الم بهم خاصة وان الطفلين لم يتفتح عمرهما الا على الشوك بسبب المرض ولا يملكان من امرهما شيئا سوى حق التعبير عن الصراخ.
وأضافت أن الجهة الادارية تحجرت قلبها تجاههما واصمت اذانها عن سماع صراخاتهما بامتناعها عن علاجهما فطرق الطفلان باب العدالة الذى لا يوصد فى وجهه طارق، فمن عَفَّ عن ظلم العباد تورعا جاءته ألطاف الله تبرعا، والمحكمة بحكم ما وسده اليها الدستور والقانون تستيقظ ضمير الجهة الادارية بالا تصمت او تقف موقف المتفرج من الاطفال المرضى بما يؤدى الى ظلمهم ذلك انها يجب ان تعى ان القبر سيوفر متسع من الوقت للصمت الكبير.
واستطردت المحكمة قائلة إن استمرار التأمين الصحى فى الامتناع عن علاج الاطفال يخالف المادة (24) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة بالاجماع في جلستها المنعقدة في 20 نوفمبر 1989 التى الزمت الدول الاطراف ان يتمتع الطفل بأعلى مستوى صحى يمكن بلوغه وتبذل قصارى جهدها لتضمن عدم حرمان الطفل من تمتعه من خدمات الرعاية الصحية وتتخذ كافة التدابير لخفض وفيات الرضع والأطفال وتطوير الرعايا الصحية الدولية ومكافحة الأمراض وسوء التغذية ويخالف المادة 18 من الدستور المصرى الذى جرم الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل انسان فى حالات الطوارئ او الخطر على الحياة.
وأشارت إلى أن يفرغ أيضا، الحماية التى اسبغها المشرع فى قانون الطفل من مضمونها ومحتواها اذ يخالف نص المادة 7 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل التى نصت على انه لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة جميع التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة، كما يخالف نص المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 التى تنص على ان لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وخلصت المحكمة إلى القول ان هذا الامتناع لم يترك ثمة قاعدة قانونية وطنية او دولية والا خالفها مخالفة جسيمة واهدر مضمونها.