قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مُستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة من الذين ينطبق عليهم القرار، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الموافقة على الإفراج عن 110 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. من ناحية أخرى قام قطاع مصلحة السجون بعقد اللجنة الشهرية للإفراج الشرطى، والتى انتهت إلى الإفراج عن 139 نزيلاً ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطى وفقاً لتعليمات ولوائح السجون. يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ القرار الجمهورى رقم 126/2016 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.