السادات: النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي بالموازنة خط أحمر

جدد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه التام الموافقة للموازنة المقدمة من الحكومة بشكلها الحالي، خصوصا في ظل عدم استيفائها للنسب المقررة دستوريا للإنفاق على قطاع التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي.
وعلل السادات ذلك بأن الدستور الذي وافق عليه الشعب هو الوثيقة الحاكمة التي لا يجوز الانقلاب عليها أو تجاهلها، وهذه الوثيقة منحت الأمل لملايين المصريين في غد أفضل وحياة أكثر كرامة من خلال ضمان حد أدنى للإنفاق على الإنسان المصري للحفاظ على مستقبل أبنائنا وارتقائنا بين الأمم، وذلك من خلال فرض حد أدنى من الإنفاق الحكومي في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي، والذي يجب أن يبدأ تطبيقه بشكل تام في موازنة 2016/2017، وذلك طبقا للمادة 238 من الدستور المصري.
ويعني ذلك الاستحقاق الدستورى أن الموازنة لابد أن تدرج ما لا يقل عن 128 مليارا للتعليم حتى المرحلة الثانوية، و64 مليارا للتعليم العالي و96 مليارا للصحة و32 مليارا للبحث العلمي، ولا تستوفي الموازنة الحالية أكثر من نصف هذه المبالغ للتعليم والصحة، فضلا عن تجاهلها التام للبحث العلمي.
وانتقد السادات تعلل الحكومة بعجز الموازنة المرتفع، والذي سيزيد بشكل كبير مع تطبيق النسب الدستورية، موضحا أن الشعب لا ينبغى أن يتحمل فشل الحكومة وانعدام كفاءتها ويضحي بصحته ومستقبل أبنائه ومستقبل البلد كلها بسبب ضيق أفق وضعف قدرات المسئولين بالحكومة.
وأكد أن رفع الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث لابد أن يوجه بشكل مدروس لبناء المدارس والمستشفيات بالمناطق المحرومة والارتقاء بقدرات المعلمين والأطباء والممرضين والإداريين بحيث ترتقي الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك لابد من توجيه موازنة البحث العلمي لتطوير مؤسسات ومراكز الأبحاث بجميع أجهزة الدولة وفي دعم خطط النهوض إلى مستقبل واعد يحلم به ويستحقه المواطن المصري.