الحكومة تقرر مد صلاحية تسجيل منتجات إضافات الأعلاف إلى 5 سنوات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأوضحت الوازرة، في بيان، أنه تم استعراض الطلب المقدم من مصنع المصرية الأمريكية لإضافات الأعلاف بشأن قصر مدة صلاحية تسجيل منتجات إضافات الأعلاف على 3 سنوات فقط من قبل الجهات المعنية بوزارة الزراعة في حين تصل إلى 5 سنوات في بعض الدول التي يتم التصدير إليها، إلى جانب طول فترة إجراءات التسجيل، وهو ما يؤثر سلباً على تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضافت، أنه تم التأكيد على أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أصدرت مؤخراً قراراً بمد صلاحية تسجيل إضافات الأعلاف من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وتقليص مدة إجراءات التسجيل إلى 10 أيام فقط، وذلك تيسيراً على منتجي ومصدري إضافات الأعلاف ودعماً لقدرتهم على النفاذ للأسواق الخارجية، كما تم توجيه المستثمر صاحب المصنع، ودعوة باقي المنتجين في هذا القطاع للتقدم بطلباتهم لوزارة الزراعة لاستكمال إجراءات تسجيل منتجاتهم من إضافات الأعلاف.
تعديل تشريعي لتسهيل استخراج تراخيص بناء مزارع الدواجن
وتناول الاجتماع، الطلب المقدم من شركة الدقهلية للدواجن بشأن بطء إجراءات استخراج تراخيص بناء عنابر ومزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية من المحليات في حين يتم استخراج ترخيص التشغيل لتلك المنشآت من وزارة الزراعة.
ووجّه الوزير، المستثمر بالتقدم بطلب رسمي إلى وزارة التنمية المحلية لدراسة الموقف والرد على المجموعة الوزارية بشأن الجهة المختصة بإصدار تلك التراخيص، كما وجه الوزير بدراسة إجراء تعديل تشريعي يتيح استخراج تراخيص البناء لمزارع الدواجن من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ورشة لإنتاج الشنط الجلدية
وفي سياق متصل، وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الطلب المقدم من صاحب ورشة الجوكر للمصنوعات الجلدية لتخصيص قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع بمنطقة ورش الشباب بمدينة 15 مايو لإقامة ورشة لإنتاج الشنط الجلدية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المستثمرين الشباب.
كما استعرض الاجتماع موقف تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبناها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، ضمن رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما شهد الاجتماع عرضاً تفصيلياً لأنواع الطاقة النظيفة الناتجة عن الرياح والطاقة الشمسية وتطورات مزيج الطاقة المتوقعة حتى عام 2040، والذي يتضمن زيادة كبيرة في حصة الطاقة النظيفة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير، بما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات خلال الجلسة، مؤكداً أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تمثل منصة تنفيذية فاعلة للتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية من أجل حل مشكلات المستثمرين ودفع عجلة التنمية الصناعية في مختلف المحافظات.
وأكد، أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن دعم الاستثمار الصناعي وتمكين القطاع الخاص وتذليل كافة المعوقات أمام المصنعين الجادين، مؤكداً أن باب الوزارة مفتوح لكل مستثمر حقيقي يسعى للعمل والإنتاج والتصدير، وأن الدولة ملتزمة بإرساء بيئة أعمال تنافسية قائمة على الشفافية وسرعة الإنجاز لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية والاقتصادية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة.