محمد السادات: النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمى بالموازنة خط أحمر

جدد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه التام للموافقة على الموازنة المقدمة من الحكومة بشكلها الحالى وخصوصًا فى ظل عدم استيفائها للنسب المقررة دستوريا للأنفاق على قطاع التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى.
وعلل السادات، فى بيان صحفى اليوم، ذلك بأن الدستور الذى وافق عليه الشعب هو الوثيقة الحاكمة التى لا يجوز الانقلاب عليها أو تجاهلها، وهذه الوثيقة قد منحت الأمل لملايين المصريين فى غد أفضل وحياة أكثر كرامة من خلال ضمان حد أدنى للإنفاق على الإنسان المصرى للحفاظ على مستقبل أبناءنا وارتقاءنا بين الأمم، وذلك من خلال فرض حد أدنى من الانفاق الحكومى فى مجالات التعليم والصحة والبحث العلمى والذى يجب أن يبدأ تطبيقه بشكل تام فى موازنة 2016/2017 وذلك طبقا للمادة 238 من الدستور المصرى.
وقال السادات: "يعنى الاستحقاق الدستورى أن الموازنة لابد ان تدرج ما لا يقل عن 128 مليار للتعليم حتى المرحلة الثانوية، و64 مليار للتعليم العالى 96 مليار للصحة و32 مليار للبحث العلمى، ولا تستوفى الموازنة الحالية أكثر من نصف هذه المبالغ للتعليم والصحة فضلًا عن تجاهلها التام للبحث العلمى".
وأنتقد السادات تعلل الحكومة بعجز الموازنة المرتفع والذى سيزيد بشكل كبير مع تطبيق النسب الدستورية، موضحا أن الشعب لا ينبغى أن يتحمل فشل الحكومة وانعدام كفاءتها ويضحى بصحته ومستقبل ابناءه ومستقبل البلد كلها بسبب ضيق أفق وضعف قدرات المسئولين بالحكومة.
أكد السادات أن رفع الانفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث لابد ان يوجه بشكل مدروس لبناء المدارس والمستشفيات بالمناطق المحرومة والارتقاء بقدرات المعلمين والأطباء والممرضين والإداريين بحيث ترتقى الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك لابد من توجيه موازنة البحث العلمى لتطوير مؤسسات ومراكز الأبحاث بجميع أجهزة الدولة وفى دعم خطط النهوض إلى مستقبل واعد يحلم به ويستحقه المواطن المصرى.
موضوعات متعلقة..
وكيل "الخطة والموازنة" بالبرلمان: التصويت على الموازنة العامة للدولة دون تجزئة