«السادات»: النسب الدستورية ل«التعليم والصحة والبحث العلمي» بالموازنة خط أحمر

جدد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه التام الموافقة للموازنة المقدمة من الحكومة بشكلها الحالي، وخصوصًا في ظل عدم استيفائها للنسب المقررة دستوريًا للأنفاق على قطاع التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي.
وعلل السادات ذلك بأن " الدستور الذي وافق عليه الشعب، هو الوثيقة الحاكمة التي لا يجوز الانقلاب عليها أوتجاهلها، وأن هذه الوثيقة قد منحت الأمل لملايين المصريين في غد أفضل وحياة أكثر كرامة من خلال ضمان حد أدنى للإنفاق على الإنسان المصري، للحفاظ على مستقبل أبناءنا وارتقاءنا بين الأمم".
وأضاف النائب، بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء، أن " ذلك يأتي من خلال فرض حد أدنى من الانفاق الحكومي في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي، والذي يجب ان يبدأ تطبيقه بشكل تام في موازنة 2016/2017 وذلك طبقًا للمادة 238 من الدستور المصري".
ويعني ذلك الاستحقاق الدستوري، أن الموازنة لابد أن تدرج ما لا يقل عن 128 مليار للتعليم حتى المرحلة الثانوية، و64 مليار للتعليم العالي، 96 مليار للصحة، و32 مليار للبحث العلمي.
وأردف أن الموازنة الحالية لا تستوفي أكثر من نصف هذه المبالغ للتعليم، والصحة، فضلًا عن تجاهلها التام للبحث العلمي.
وقال السادات، منتقدًا " تعلل الحكومة بعجز الموازنة المرتفع، والذي سيزيد بشكلٍ كبير مع تطبيق النسب الدستورية"، موضحًا أن الشعب لاينبغي أن يتحمل فشل الحكومة، وانعدام كفائتها، ولا أن يضحي بصحته ومستقبل أبناءه، ومستقبل البلد كلها بسبب ضيق أفق وضعف قدرات السادة المسئولين بالحكومة".
وأكد النائب السادات، أن رفع الانفاق على مجالات التعليم، والصحة، والبحث لابد أن يوجه بشكل مدروس لبناء المدارس والمستشفيات بالمناطق المحرومة والارتقاء بقدرات المعلمين والأطباء والممرضين والإداريين، بحيث ترتقي الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأردف أنه" لابد من توجيه موازنة البحث العلمي لتطوير مؤسسات ومراكز الأبحاث بجميع أجهزة الدولة، وفي دعم خطط النهوض إلى مستقبل واعد يحلم به، ويستحقه المواطن المصري".