أكد "عمر المغاوري" خبير الأوراق المالية والعضو المنتدب لمجموعة FEP Capital أن الإجراءات الحكومية تعرقل سير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع هو الأفضل حيث تحتاج رأسمال أقل وتساعد على إعادة توظيف للعمالة الموجودة سلفاً والتى تمت تصفيتها، لافتا إلى أن خلق فرص العمل في إطار تلك الشركات يصل لحوالي 100 الف جنيه مما يجعلها أرخص من الاستثمار في التوظيف في المشروعات الكبيرة. ودعا "المغاوري" الي دعم بورصة النيل "بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة" حيث يصل عدد الشركات المدرجة في بورصة النيل لحوالي 400 شركة من اصل 2.7 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في السوق العام. وأضاف عمر المغاوري العضو المنتدب لمجموعة FEP Capital في لقائه بقناة العربية أن الإجراءات الحكومية تعرقل سير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر،حيث أن هناك حذرا في تعامل البنوك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والامر يتعلق بسياسة البنوك في توفير القروض لتلك المشروعات.. ويرجع ذلك الي عدم كفاءة إدارة البنك في إدارة التمويل بهذه المشروعات وخلطها بسياسة الاقراض للمشروعات الكبري مما يعرقل آليات الدعم والتمويل لتلك المشروعات ، مؤكداً ضرورة تغيير وتطوير آليات وادارات التمويل والقروض في البنوك بالاضافة الى تطوير ادارة ملفات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عمليات التعاون بين البنوك وهذه الشركات. وأشار المغاورى الى ان هناك مبادرة من البنك المركزي بتخصيص 20% من إجمالي القروض لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغة قيمتها 200 مليار جنيه علي مدار أربع سنوات وأوضح أن أكثر من 90% من الشركات الموجودة فى الحقيقة هى شركات صغيره ومتوسطة ومن خلال سياسات شركة FEP Capital تقوم بدعم وإعادة تدوير تلك الشركات في إطار اهتمامها بالاستثمار في تلك الشركات وإخراجها من حالة التعثر. وأضاف "المغاوري" أن استثمارات شركة FEP Capitalتصل الي 10 استثمارات في نهاية هذا الشهر أكبرهم إستثمار يصل الي 80 مليون جنيه وأصغرهم يقدر ب 5 ملايين جنيه وتشمل تلك الاستثمارات قطاعات متعددة منها " القطاعات الزراعية والصناعية وشركات المطاعم وشركات تجميد وتعليب الأغذية وشركات البناء والخرسانة الجاهزة ". وأوضح أن شركة FEP Capital تهدف الي دمج مجموعات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات كبري من خلالها يتم إدراجها في البورصة العامة تنفيذاً لرؤية الشركة العامة في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد المصري ككل.