عمر المغاورى ل"العربية": استثمار 400 مليون بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال عمر المغاورى العضو المنتدب لمجموعةFEP Capital فى لقائه بقناة العربية: إن الإجراءات الحكومية تعرقل سير المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر، حيث إن هناك حذرا فى تعامل البنوك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأمر يتعلق بسياسة البنوك فى توفير القروض لتلك المشروعات ويرجع ذلك إلى عدم كفاءة إدارة البنك فى إدارة التمويل بهذه المشروعات وخلطها بسياسة الإقراض للمشروعات الكبرى مما يعرقل أليات الدعم والتمويل لتلك المشروعات.
مؤكداً ضرورة تغيير وتطوير أليات وادارات التمويل والقروض فى البنوك بالاضافة إلى تطوير ادارة ملفات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عمليات التعاون بين البنوك وهذه الشركات.
وأشار المغاورى أن هناك مبادرة من البنك المركزى بتخصيص 20% من إجمالى القروض لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ قيمتها 200 مليار جنيه على مدار 4 سنوات وأوضح أن أكثر من 90% من الشركات الموجودة فى الحقيقة هى شركات صغيرة ومتوسطة ومن خلال سياسات شركة FEP Capital تقوم بدعم وإعادة تدوير تلك الشركات فى إطار اهتمامها بالاستثمار فى تلك الشركات وإخرجها من حالة التعثر.
وأضاف "عمر المغاورى" أن استثمارات شركة FEP Capital تصل إلى 10 استثمارات فى نهاية هذا الشهر أكبرهم استثمار يصل إلى 80 مليون جنيه وأصغرهم يقدر ب5 ملايين جنيه وتشمل تلك الأستثمارات قطاعات متعددة منها "القطاعات الزراعية والصناعية وشركات المطاعم وشركات تجميد وتعليب الأغذية وشركات البناء والخرسانة الجاهزة.
وأكد أن الاستثمار فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأفضل حيث إنها تحتاج رأسمال أقل وتساعد على إعادة توظيف للعمالة الموجودة سلفاً والتى تم تصفيتها حيث إن خلق فرص العمل فى إطار تلك الشركات طبقاً لدراسات وإحصاءات FEP Capital يصل لحوالى 100 ألف جنيه مما يجعلها أرخص من الاستثمار فى التوظيف فى المشروعات الكبيرة.
ودعا "عمر المغاورى" إلى دعم بورصة النيل بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة" حيث يصل عدد الشركات المدرجة فى بورصة النيل لحوالى 400 شركة من أصل 2.7 مليون شركة صغيرة ومتوسطة فى السوق العام.
انطلاقاً من تلك الدعوة أودعت شركة FEP Capital فى بورصة النيل ما يقرب من 50% من أسهم الشركات المستثمرة فيها لتكون نموذجاً قائداً فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح أن شركة FEP Capital تهدف إلى دمج مجموعات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات كبرى من خلالها يتم إدراجها فى البورصة العامة تنفيذاً لرؤية الشركة العامة فى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد المصرى ككل.