تعزيز التعاون بين النمسا والمجر لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية

اهتمت صحف النمسا بنتائج الزيارة، التي قام بها مؤخراً وزير دفاع النمسا، هانز دسكوتسيل، إلى العاصمة المجرية بودابست، والمحادثات التي أجراها مع نظيره المجري اشتفان شيميتشكو، موضحة أن الزيارة ساعدت على إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، بعد الخلاف الذي نشب بين رئيس وزراء النمسا السابق، فيرنر فايمن، ورئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بسبب أزمة اللاجئين، ولفتت ذات الصحف إلى انتهاء الزيارة باتفاق الجانبين على أهمية أمن وسلامة منطقة البلقان، وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل سريع وفعّال، لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية.
وناقش دسكوتسيل خلال الزيارة - أول زيارة لوزير دفاع نمساوي إلى المجر منذ عام 2007 - سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين البلدين في منطقة البلقان، وذلك بسبب أزمة تدفق اللاجئين انطلاقاً من اليونان إلى دول وسط وشمال أوروبا وإلى النمسا بشكل خاص، وسلطت وسائل إعلام نمساوية الضوء على تصريحات مصادر بوزارة دفاع النمسا، أكدت على وجود تشابه في الآراء مع المجر، بخصوص التحديات الأمنية الناجمة عن الهجرة غير الشرعية والاجراءات التي يتيعن على الحكومتين المجرية والنمساوية اتخاذها في هذا الشأن.
وبدوره يواصل وزير دفاع النمسا الاشتراكي بذل الجهود والعمل على تنسيق مواقف النمسا مع الدول المعنية في منطقة البلقان، مثل مقدونيا والمجر وسلوفينيا، لوقف تحرك اللاجئين بشكل غير شرعي بامتداد دول غرب البلقان، مؤكداً على ضرورة استخلاص الدروس المستفادة من أزمة الهجرة غير الشرعية والنظر إلى طريقة تعامل دول المنطقة مع بعضها البعض بشكل ملائم، وتشير أحدث معلومات رشحت عن وزارة دفاع النمسا، إلى مشاركة دوسكوتسيل في اجتماع مقبل يضم وزراء الداخلية والدفاع في الدول الثلاث المعنية، "النمسا– المجر – سلوفينيا"، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة قضية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، سلطت صحف نمساوية الضوء على موافقة برلمان المجر بأغلبية الثلثين على حزمة إجراءات أمنية اضافية، أعدتها وزارتا الدفاع والداخلية، لمواجهة التهديدات الارهابية المحتملة وتحديد الاجراءات التي يمكن اتخاذها حال وقوع هجمات ارهابية، وتدخل حزمة الاجراءات الجديدة في شكل تعديلات دستورية تحت البند السادس تحت مسمى "حالة الأخطار الارهابية".
وتتضمن حزمة الإجراءات الجديدة إنشاء مركز تابع لوزارة الداخلية المجرية، يحمل اسم "مركز معلومات مكافحة الإرهاب وتحليل الجريمة"، يتولى مهمة جمع البيانات وتحليلها على مستوى المجر، والتنسيق بين المراكز المجرية المختلفة المعنية بجمع المعلومات وحفظ البيانات، كما تسمح الإجراءات الجديدة بمشاركة الجيش المجري ومساعدة عناصر الشرطة في حالة التهديدات الارهابية أو في حال وقوع عمل ارهابي لفترة لا تتجاوز 15 يوماً يمكن تمديدها بموافقة البرلمان.
جدير بالذكر أن برلمان المجر أجاز حزمة الإجراءات الجديدة، بموافقة 153 نائباً ينتمون إلى الائتلاف الحاكم المكون من حزب "فيداس"، الذي يرأسه فيكتور أوربان رئيس الوزراء، والحزب "المسيحي الديمقراطي المجري"، وبموافقة نواب حزب "يوبيك"، اليميني المتشدد، ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان المجري، بينما لم يشارك في التصويت، "الحزب الاشتراكي المجري" أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان المجري.