الحوار قبل الكارثة

يبدو واضحاً من مؤشرات عديدة أن البلاد على وشك الدخول لأزمة كبيرة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين حول قضيتين رئيسيتين، الأولى هى تشكيل الحكومة وبالأخص الحقائب السيادية فيها، والثانية هى مصير الجمعية التأسيسية للدستور. فبالنسبة للأولى، تؤكد الأنباء والتحركات المختلفة التى دارت خلال الأيام الأخيرة أن ثمة خلافاً حقيقياً بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة المكلف حول شخص وزير الدفاع فيها وربما أيضاً وزيرى الداخلية والخارجية. فحتى لحظة كتابة هذه السطور لم يستقبل الدكتور هشام قنديل فى مشاوراته الحكومية أياً من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية الحاليين، بما يمكن أن يعد إشارة إلى أن هناك نية لاستبدالهم بآخرين غيرهم.
ولاشك أن تغيير وزير الدفاع بصورة خاصة بدون التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يؤدى فقط إلى أزمة سياسية خطيرة مع من يملك السلطة التشريعية والقوة الفعلية فى البلاد، ولكن أيضاً إلى أزمة دستورية أكثر خطورة حول الإعلان الدستورى المكمل الذى ينص على بقاء تشكيل المجلس ورئيسه كوزير للدفاع وقائد عام للجيش حتى إقرار الدستور الجديد للبلاد. فإذا ما حدث هذا دون توافق بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى، فمن الوارد أن يعتبره الأخير بمثابة إسقاط للإعلان الدستورى المكمل من جانب الرئيس بكل ما يمكن أن يترتب على هذا من تداعيات خطيرة حول دستورية وشرعية بقائه كرئيس للجمهورية.
ولا يختلف مسار القضية الثانية فى الخطورة عن القضية السابقة، بل هما قد يلتقيان معاً فى لحظة ما فى مسألة إسقاط الإعلان الدستورى المكمل. فمن المنتظر بعد غد أن تقضى المحكمة الإدارية فى مصير الجمعية التأسيسية الثانية لصياغة الدستور، وهو ما يرجح معظم القانونيين أن يكون ببطلان تشكيلها قياساً على بطلان الجمعية الأولى. ومن المعروف فى هذه الحالة أن نصوص الإعلان الدستورى المكمل تعطى الحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إعادة تشكيلها بصورة متوازنة. فإذا ما تم رفض الحكم من جانب الجمعية الحالية ذات الأغلبية الإسلامية وانضم إليه رئيس الجمهورية وترافق هذا مع تحركات جماهيرية للأحزاب الإسلامية وبخاصة الحرية والعدالة، فإن نفس الخطر المتمثل فى إمكانية اعتبار هذا - من جانب المجلس العسكرى - بمثابة إسقاط للإعلان الدستورى المكمل سوف يتكرر.
من هنا فإن الحكمة والحرص على مسار الثورة ومصيرها يقتضيان من القوى الرئيسة التى يمكن أن تنفجر هذه الأزمات الخطيرة بسبب علاقاتها ببعضها، أن تبدأ هذه القوى بصورة جادة وفوراً حواراً عاقلاً ومسؤولاً حول مخارج للأزمتين. ويعنى هذا بصورة محددة أن يقوم كل من رئيس الجمهورية ومن ورائه جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتوافق حول شخص وزير الدفاع بما لا يخل بنصوص الإعلان الدستورى المكمل ويعطى المجلس الحقوق التى كفلها له، وبخاصة أن الفترة المتبقية لتمتعه بها لا تتجاوز أسابيع قليلة حتى الانتهاء من إقرار الدستور الجديد للبلاد. وكذلك الأمر فيما يخص الجمعية التأسيسية، حيث من الوارد والواجب أن يتم التوافق بين الطرفين على أن تكون إعادة تشكيلها فى حالة صدور الحكم ببطلانها آخذة فى الاعتبار تشكيلها الحالى الذى يمكن تعديله بما لا يخل لا بنصوص الإعلان الدستورى المكمل ولا بما أنجزته الجمعية الحالية حتى اليوم.
إن الحلول الوسط ليست فقط ممكنة إذا توافرت الإرادة ولكنها أيضاً ضرورية وواجبة على الجميع فى مثل هذه اللحظات الحرجة الخطيرة التى تمر بها بلادنا وثورتنا.
نقلا عن المصري اليوم