محكمة بالخرطوم تتهم رجلاً يقيم في أمريكا بالإرهاب

اتهمت محكمة بالخرطوم اليوم "الأربعاء" رجلين أحدهما يقيم في الولايات المتحدة بتكوين منظمة إرهابية في أول محاكمة لأشخاص اعتقلوا خلال موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة اندلعت قبل أكثر من شهر.
كانت قوات الأمن اعتقلت رضوان داود الذي ترجع أصوله إلى منطقة دارفور بغرب السودان وأحمد علي محجوب قبل نحو أسبوعين في منزل بإحدى ضواحي الخرطوم.
وذكرت السفارة الأمريكية في السودان أن داود يحمل تصريحا دائما بالإقامة في الولايات المتحدة.
وقال معتصم تاج السر المحامي إن الرجلين وجهت إليهما خلال الجلسة الأولى لمحاكمتهما تهم تشكيل منظمة إرهابية تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة والتآمر الجنائي والتحريض على القلاقل والمشاركة فيها.
وأضاف المحامي أن العقوبة القصوى لتلك الاتهامات تصل إلى السجن عشر سنوات.
وتابع أن القاضي أسقط اتهامات موجهة إلى عشرة أشخاص آخرين وأمر بإطلاق سراحهم.
ولم يشهد السودان موجة احتجاجات شعبية مماثلة للمظاهرات التي أدت إلى الإطاحة برئيسي مصر وليبيا العام الماضي. لكن إجراءات التقشف التي تهدف لاحتواء أزمة اقتصادية أدت إلى احتجاجات صغيرة الحجم طالبت باستقالة حكومة الرئيس عمر حسن البشير.
وسعى ناشطون يقودهم طلاب إلى استغلال الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية لتشكيل حركة أوسع نطاقا للإطاحة بالحكومة.
وذكرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير مشترك هذا الشهر أن تقديرات الناشطين السودانيين تشير إلى أن ما يصل إلى 2000 شخص قد اعتقلوا منذ بداية الاحتجاجات في يونيو حزيران.
وترجع أسباب الأزمة إلى حد بعيد إلى انفصال جنوب السودان المنتج للنفط قبل عام. واحتفظت الدولة الجديدة بنحو ثلاثة ارباع إنتاج السودان من النفط الخام بينما لا يزال السودان يواجه عجزا في الميزانية وارتفاعا في معدل التضخم وتراجعا في قيمة العملة.
ويعقد الجانبان اجتماعات في أديس أبابا لمناقشة مجموعة من القضايا منها قيمة الرسوم التي يتعين على جنوب السودان الذي لا يطل على أي منافذ بحرية أن يدفعها مقابل تصدير النفط عن طريق خط للأنابيب ومنشآت أخرى في السودان. ويمكن أن تساهم تلك الرسوم في تخفيف أزمة السودان لكن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بهذا الخصوص.