القضاء الباكستاني يُحدّد للحكومة موعدًا لمخاطبة سويسرا بشأن قضايا ضد زرداري

حددت المحكمة العليا الباكستانية اليوم "الأربعاء" 8 أغسطس المقبل موعدا نهائيا لرئيس الوزراء رجاء برويز أشرف لتنفيذ أمرها بمخاطبة السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس علي آصف زرداري.
كانت الحكومة الاتحادية قد دفعت في ردها أمس على المحكمة بأن رئيس الوزراء ينفذ قرارات مجلس الوزراء الاتحادي وأن المجلس لم يشر عليه حتى الآن بمخاطبة السلطات السويسرية لإعادة فتح تلك القضايا . ومن ثم ليس بالامكان كتابة خطاب إلى السلطات السويسرية في هذا الصدد.
وطلب رد الحكومة من المحكمة العليا إعادة النظر في حكمها الصادر بتاريخ 12 يوليو الجاري والذي يطالب المدعي العام بابلاغ رئيس الوزراء بأوامر المحكمة بمخاطبة السلطات السويسرية في موعد غايته 25 يوليو .
ويحاول القضاء الباكستاني منذ سنوات اجبار الحكومة الاتحادية على اعادة فتح قضايا فساد بملايين الدولارات ضد الرئيس آصف علي زرداري.
وبعد اقالة رئيس الوزراء الباكستاني السابق يوسف رضا جيلاني يوم 19 يونيو، أمهل القضاء رئيس الوزراء الجديد رجاء برويز أشرف اسبوعين لبيان ما إذا كان سيكتب للسلطات السويسرية لإعادة فتح القضايا التي أغلقت ملفاتها عام 2008 عندما أصبح زرداري رئيسا للبلاد.
وتعود هذه المزاعم ضد زرداري إلى التسعينات حيث يشتبه في انه وزوجته الراحلة بي نظير بوتو رئيسة الوزراء السابقة، كانا يستخدمان حسابات مصرفية سويسرية لغسل 12 مليون دولار يزعم أنها دفعت لهما كرشاوى من شركات كانت تسعى للفوز بعقود للتفتيش الجمركي.
وتصر الحكومة على ان الرئيس لديه حصانة كاملة. لكن في عام 2009 ألغت المحكمة العليا عفوا سياسيا جمد التحقيقات في قضايا فساد تخص الرئيس وغيره من السياسيين، وأمرت باعادة فتح هذه القضايا.