وجهت المحكمة العليا في باكستان يوم 13 فبراير/شباط التهمة رسميا الى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بمخالفة قراراتها لعدم تلبيته طلبها قبل عامين تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس اموال. وافاد التلفزيون الباكستاني الرسمي "بي تي في" بأن المحكمة العليا تلت رسميا على يوسف رضا جيلاني التهم الموجهة اليه والتي تعرضه للسجن لمدة ستة اشهر وقد تكلفه منصبه في حال ادانته. وجيلاني غير ضالع في قضية "الحسابات السويسرية" لزرداري غير انه متهم بانتهاك حرمة المحكمة لرفضه الامتثال لامر وجهته اليه عام 2009 بتحريك دعوى قضائية بحق الرئيس في سويسرا. ويندد جيلاني ب"محاكمة سياسية" تستهدف من خلاله الرئيس، ويتذرع دفاعا عن نفسه بالحصانة القضائية التي يحظى بها الرئيس والتي جعلت من المستحيل عليه مطالبة السلطات السويسرية بفتح ملاحقات بحقه، وهي حجة رفضتها المحكمة العليا في حكم ابتدائي وفي الاستئناف. يذكر أن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قد عفا عن زرداري المتهم في قضايا فساد بموجب مرسوم المصالحة الوطنية في عام 2007 لتسهيل عودته، وفي المقام الأول عودة زوجته، رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو من المنفى الاختياري. إلا أن المحكمة العليا الباكستانية أعلنت فى عام 2009 أن مرسوم المصالحة الوطنية باطلا ولاغيا، وهو المرسوم الذي منح الحصانة للسياسيين وكبار موظفى الدولة في قضايا الفساد. وبعد ذلك اصدرت امرا للحكومة بان تطلب من القضاء السويسري اعادة فتح الملاحقات القانونية وهو ما لم تقم به. ويزيد موقف المحكمة العليا من صعوبات رئيس دولة وحكومة لا يتمتعان بالشعبية ومتهمين بالفساد وسوء الادارة ويواجهان نقمة متزايدة من قبل الجيش الواسع النفوذ، وكل ذلك وسط ازمة اقتصادية حادة. وقال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني في مقابلة مع قناة الجزيرة إن اتهامات الفساد الموجهة لرئيس باكستان آصف علي زرداري "لها دوافع سياسية" وإن الرئيس لديه حصانة باعتباره رئيسا للبلاد. من جهتها نقلت الإذاعة الباكستانية عن رئيس الوزراء، أن حكومته لم تخاطب السلطات السويسرية لأن الرئيس يتمتع بالحصانة المتعدية للحدود وتشمل داخل البلاد وخارجها، وقال إن القضية المرفوعة ضد الرئيس ذات دوافع سياسية لا سند لها من الحقيقة.
