المحكمة العليا الباكستانية تتهم رئيس الوزراء بازدراء القضاء

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن المحكمة العليا الباكستانية اتهمت رسميا اليوم الاثنين رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء. فقد رفضت حكومته منذ عامين أن تطلب من سويسرا اعادة فتح تحقيقا قضائيا حول قيام الرئيس آصف علي زرداري باختلاس أموال.
وقد أعلن التليفزيون الوطني "بي تي في" أن المحكمة العليا في البلاد قرأت رسميا التهم الموجهة ليوسف رضا جيلاني الذي يواجه السجن لمدة ستة أشهر وفقد وظيفته في حالة إدانته. ولا يعد رئيس الوزراء متورطا في القضية المعروفة باسم "الحسابات المصرفية السويسرية" للرئيس زرداري ، ولكنه متهم بازدراء المحكمة العليا بسبب امتناعه عن مطالبة سويسرا باعادة فتح التحقيق حول اتهامات الفساد الموجهة للرئيس الباكستاني ، مثلما أمرته المحكمة في عام 2009.
ومن جانبه ، دافع رئيس الوزراء الباكستاني عن نفسه وقال أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرئيس الحالي تمنعه من المطالبة بملاحقة الرئيس قضائيا في سويسرا ، وهو ما رفضته المحكمة العليا في الدرجة الأولى والاستئناف.
وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد ألغت في 2009 مرسوما بعفو عام في 2007 يبرأ الرئيس الحالي زرداري من الملاحقات القضائية وبصفة خاصة قضية اختلاس أموال عامة في التسعينيات وتحويلها إلى حسابات في سويسرا. ثم دعت المحكمة الحكومة الباكستانية بمطالبة القضاء السويسري باعادة فتح الاجراءات القضائية ، وهو ما لم تقم الحكومة بتنفيذه.