خبير تربوي: قانون التعليم الجديد يحارب المدارس الخاصة ولن يقضي على الدروس

أكد الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن قانون التعليم في شكله الجديد الذي اعلنته وزارة التربية والتعليم مؤخراً ، لم يشمل تعديلات كثيرة ، ولكن في مجملها ايجابية و مقبولة.
وقال "مغيث" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" : ان من أبرز ايجابيات قانون التعليم المعروض من جانب الوزارة ، أنه سيحل مشاكل المدارس الخاصة التي كانت تعد صداعاً في رأس الوزارة طوال السنوات الماضية.
وأشار أن باب التعليم الخاص من القانون به مادة تنص على ان تلتزم كل مدرسة بتقديم طلب لتجديد ترخيصها كل 5 سنوات ، على ان يكون اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من ضمن شروط التجديد.
كما عبر "مغيث" عن اعجابه بالمادة التي تنص على انه لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة ان تقوم بتغيير البيانات التي صدر الترخيص على اساسها او تغيير نظام المدرسة.
وأكد "مغيث" على وجود مادة اخرى تنص على ان تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ و رسوم النشاط المدرسي و ثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والايواء بالعملة الرسمية لجمهورية مصر العربية بقرار من المحافظ المختص ، كما انه يجوز للمحافظ ان يقرر اعادة تقييم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدو هذا القانون ، وذلك في ضوء القواعد التي يحددها الوزير في هذا الشأن.
وقال "مغيث" أن كل تلك المواد ستمنع المدارس الخاصة والدولية من التلاعب بأولياء الأمور على مدار العام الدراسي ، من خلال رفع المصروفات فجآة او محاولة تحصيل اي مبالغ اضافية بشكل غير قانوني.
وبالنسبة لفكرة تجريم الدروس الخصوصية في القانون الجديد ، والتأكيد على أنها أصبحت جريمة تأديبية، ويحرم من الترقية لمدة عامين على الاقل كل من يثبت إعطاؤه دروسا خصوصية او كل من يثبت قبله ضعف المستوى العلمي والدراسي للطلاب بأي فترة دراسية خلال العام ، قال "مغيث" أن هذه المادة جيدة ، ولكن مشكلة الدروس الخصوصية اعمق بكثير من ان يتم حلها بهذه المادة فقط ، فالامر يحتاج إلى إعادة جذب الطلاب للمدارس و توفير المعلمين المؤهلين لتوصيل المعلومة بأفضل شكل للطالب بعيدا عن اي مصالح ، وكذلك توفير المناهج التي تعتمد على الفهم و التفكير والابداع.