مجلس الوزراء الفلسطيني يثمن الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية

ثمَّن مجلس الوزراء الفلسطيني وقوف مصر الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، وجهودها الصادقة ومساعيها المتواصلة لتسوية القضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله اليوم /الثلاثاء/، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وناقشت مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، التي حدد فيها أسس الموقف الفلسطيني من المبادرة الفرنسية، بحيث تكون مرجعيتها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، لاسيما القرارات رقم 242، و338، و1397، و1515، و194، وكذلك مبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة، لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967، وتكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.
كما تطرقت الجلسة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومياهه وموارده الطبيعية، ورفض طروحات الدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفض الاعتراف بيهودية إسرائيل، مشددًا على رفض أي تعديل على مبادرة السلام العربية بحيث تبقى كما وردت وكما اُعتمدت في المرة الأولى في القمة العربية في بيروت، وكما اُعتمدت في القمم العربية والإسلامية اللاحقة، وكذلك رفض أي تعديل على خطة خارطة الطريق، وخاصة ما نصت عليه بإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال القاضي بوقف تسليم جثامين الشهداء المحتجزين في ثلاجات الاحتلال منذ أكثر من سبعة شهور، موضحًا أن استمرار حجز جثامين الشهداء يمثل خرقًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان، ويؤكد إمعان الاحتلال الإسرائيلي في همجيته وتطرفه وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وعائلات الشهداء، وإصراره على انتهاك كافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية.
واستهجن المجلس إعدام حركة حماس في غزة ثلاثة من المحكوم عليهم بالإعدام، مؤكدًا أن الحكومة تتمسك برؤيتها في ضمان المحاكمة العادلة والعدالة الجزائية وحقوق المواطن، والالتزام بالقانون والنظام، مشيرًا إلى أن إعدام حماس مواطنين دون التصديق على الحكم من الرئيس محمود عباس ودون صدور الحكم عن محكمة مختصة والمصادقة عليه من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض يعتبر مخالفًا للقانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية.
وفي الذكرى ال15 لاستشهاد مسؤول ملف القدس وأميرها فيصل الحسيني، ثمَّن مجلس الوزراء الفلسطيني دور هذه الشخصية التي تركت بصمات ما زالت تعتبر علامات لم يقتفيها أحد من بعد رحيله، معتبرًا أن استشهاده يعد خسارة كبيرة لفلسطين، خاصة القدس التي افتقدته، ولكل الأحرار في العالم، ولكل الشعوب التواقة إلى الحرية والتحرر من الاحتلال.