تقدم النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة، ونائب الداخلة بالوادى الجديد، بمشروع قانون لتعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984، والتى تحظر زراعة الأرز فى الأراضى التى يتم ريها من خلال الآبار الارتوازية، موضحا أن محافظة الوادى الجديد واحدة من المحافظات الحدودية التى تعتمد على الزراعة بشكل أساسى، والأرز كسلعة هامة لكل أسرة ريفية. وأضاف عبدالقادر، أنه تقدم بمشروع القانون لتعديل المادة الخاصة بالحظر بما يتضمن استثناء المحافظات الحدودية بحيث يسمح لكل فلاح زراعة جزء من المساحة الخاصة به بمحصول الأرز لتدبير الاحتياج الأسري مع الالتزام بكميات مياه الري المقررة لكل مساحة دون أية زيادات فيها للحفاظ على الخزان الجوفي بالتوازى مع توجه الدولة في هذا الشأن، خاصة وأن زراعة الأرز تساعد علي تخصيب التربة وتزيد من جودتها، فضلا عن ارتفاع سعر الأرز، بالإضافة إلى كميات مياه الصرف الزراعي التي شكلت بركا تهدد قرى مدينة الداخلة بالغرق، بسبب زراعة محاصيل بديله عن الأرز تحتاج إلى كميات مياه أقل مما يترتب عليه تصريف كميات مياه الصرف الزراعي الفائضة في برك كبيرة تتسع مساحتها يوما بعد الآخر، وكادت أن تهدد المنطقة بكوارث بيئية وغرق القرى المحيطة بهذه البرك. وأشار عبدالقادر، إلى أنه حصل على توقيعات من واحد وستين عضوا بالبرلمان، وهو ما تشترطه اللائحة للموافقة على مقترح لمشروع قانون بحصول مقدم المشروع على موافقة عشر أعضاء المجلس.
