النائب تامر عبد القادر يتقدم بمشروع قانون لتعديل مادة حظر زراعة الأرز

تقدم النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة، ونائب الداخلة بالوادى الجديد، بمشروع قانون لتعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984، والتى تحظر زراعة الأرز فى الأراضى التى يتم ريها من خلال الآبار الإرتوازية، موضحا أن محافظة الوادى الجديد واحدة من المحافظات الحدودية التى تعتمد على الزراعة بشكل أساسى، والأرز كسلعة هامة لكل أسرة ريفية.
وأضاف عبدالقادر، أنه تقدم بمشروع القانون لتعديل المادة الخاصة بالحظر بما بتضمن استثناء المحافظات الحدودية بحيث يسمح لكل فلاح بزراعة جزء من المساحة الخاصة به بمحصول الأرز لتدبير الاحتياج الأسرى، مع الالتزام بكميات مياه الرى المقررة لكل مساحة دون أية زيادات فيها للحفاظ على الخزان الجوفى بالتوازى مع توجه الدولة فى هذا الشأن، خاصة وأن زراعة الأرز تساعد على تخصيب التربة وتزيد من جودتها، فضلا عن ارتفاع سعر الأرز، بالإضافة إلى كميات مياه الصرف الزراعى التى شكلت بركا تهدد قرى مدينة الداخلة بالغرق، بسبب زراعة محاصيل بديلة عن الأرز تحتاج إلى كميات مياه أقل مما يترتب عليه تصريف كميات مياه الصرف الزراعى الفائضة فى برك كبيرة تتسع مساحتها يوما بعد الآخر، وكادت أن تهدد المنطقة بكوارث بيئية وغرق القرى المحيطة بهذه البرك.
وأشار عبدالقادر، إلى أنه حصل على توقيعات ل61 عضوا بالبرلمان، وهو ما تشترطه اللائحة للموافقة على مقترح لمشروع قانون بحصول مقدم المشروع على موافقة عشر أعضاء المجلس.
موضوعات متعلقة..
- وزير الرى محذرا "مزارعى الأرز": "سنمنع تصدير المحصول نهائيا.. وهتخسروا"