القضاء الإداري يحظر إجبار المواطنين على التبرع مقابل استصدار تراخيص البناء

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاوري، نواب رئيس مجلس الدولة،150 حكما مهما برد 3 ملايين ل150 مواطنا أجبرتهم الإدارة المحلية على التبرع.
وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للمحافظين إجبار المواطنين على التبرع لاستصدار تراخيص البناء لهم , كما أكدت أن المشرع الدستورى حظر على المحافظين والوزراء تكليف المواطنين بأداء أية رسوم إلا فى حدود القانون مهما كانت مسمياتها وإلا أصبحت جباية بالمخالفة لأحكام الدستور.
وأكدت أن إجبار المحليات للمواطنين على التبرع مقابل اغفال عيونهم عن مخالفات البناء أدى إلى انتشار العشوائيات وتشويه جمال البناء المعمارى الذى اشتهرت به مصر فى منتصف القرن الماضى، كما أكدت أن إلزام المحافظين باجبار المواطنين على التبرع يجعلهم يعزفون عن احترام السبل القانونية السليمة ويجعلهم فى مركز أسوأ ممن لا يحترم القانون , بينما رفضت إلزام المحافظ برد 6 ملايين جنيه ل250 مواطنا آخرين عجزوا عن إثبات دليل التبرع.
وقضت المحكمة فى 150 حكما ببطلان تحصيل محافظ البحيرة مبالغ 3 ملايين جنيه على سبيل التبرع الإجبارى ل150 مواطنا بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة كمقابل لمنحهم تراخيص بناء وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام المحافظ بأن يرد للمواطنين تلك المبالغ المحصلة منهم دون وجه حق والزامه المصروفات . بينما رفضت المحكمة فى 250 حكما اخرى الزام المحافظ برد 6 مليون جنيه ل 250 مواطنا عجزوا عن تقديم صور رسمية مما يفيد تبرعهم بتلك المبالغ .
وأوضحت المحكمة أن المشرع الدستورى وضع اصلا عاما من مقتضاه عدم تكليف المواطنين باداء ضريبة الا اذا صدر بها قانون اما الرسم وهو مبلغ من المال يجبيه احد الاشخاص العامة من افراد المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة اليه فلا يجوز فرضه الا فى حدود القانون .
وذكرت المحكمة أن الثابت بالاوراق ان 150 مواطنا بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة تقدموا للادارة للحصول على تراخيص بناء الا انها قامت باجبارهم على تحصيل مبالغ مالية مقدارها 3 مليون جنيه كل بمبلغ يختلف عن الاخر على سبيل التبرع , وقدموا للمحكمة صور رسمية مما يفيد ذلك, حال ان الدستور لا يجيز للمحافظين اجبار المواطنين على دفع التبرعات مقابل اداء خدمات لهم, وبهذه المثابة فان محافظ البحيرة يفرض اتاوة على المواطنين دون سند قانونى ترتب اثارا واعباء مالية على المواطنين الذين يحترمون القانون ويتقدمون بطلبات للحصول على تراخيص بالبناء.
وأشارت إلى أن هذا التصرف من جانب المحافظ يجعل المواطنون يعزفون عن احترام السبل القانونية السليمة فتنتشر ظاهرة البناء دون ترخيص ومايصاحبها من العشوائيات التى تنال من الكيان المعمارى الاصيل , فضلا عن ضياع الاموال والارواح نتيجة غياب الدولة عن الرقابة على اعمال البناء بل ان فرض الجباية على المواطن الملتزم باحكام القانون ليستصدر ترخيصا لمنزله يجعله فى مركز قانونى اسوأ من الاخر الذى لا يحترم القانون ولا يحصل على ترخيص بالبناء وهى نتيجة شاذة تأباها العدالة،فمن ثم يكون تحصيل المحافظ لذلك المبلغ جباية على المدعين دون سند من القانون مما يتعين معه الحكم ببطلان هذا التحصيل وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزامه بان يرد لهؤلاء المواطنين تلك المبالغ المحصل منهم دون وجه حق .