قررت صباح اليوم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل مئات الدعاوى القضائية المرفوعة من المواطنين بأنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة كافة يطلبون فيها إلزام محافظ البحيرة برد آلاف الجنيهات التى قامت المحافظة بتحصيلها من كل مواطن يرغب فى الحصول على ترخيص للبناء تحت مسمى تبرعات إجبارية لإنهاء تراخيص البناء الخاصة بهم لجلسة 15 ديسمبر المقبل. كلفت المحكمة محافظ البحيرة ببيان الأسباب التى استند اليها وجميع الإدارات التابعة له فى تحصيل مبالغ من المواطنين ومنهم المدعون لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية وديوان عام المحافظة خلافا للمبالغ المقررة قانونا لاستصدار تراخيص البناء فى جميع انحاء المحافظة، مع بيان السند القانونى لذلك التحصيل، وصرحت المحكمة للمدعين باستخراج صورة رسمية من ذلك البيان مع تقديمهم اصول قسيمة التحصيل. ذكر المواطنون فى دعواهم ان المحافظة جمعت ما يقرب من 800 مليون جنيه كتبرعات إجبارية من جميع مواطنى البحيرة فى السنوات السابقة حتى الآن من اجل إنهاء تراخيص البناء الخاصة بهم بالمدن والقرى كافة بالمخالفة للدستور والقانون وانهم اضطروا الى دفعها من اجل حصولهم على حقوقهم التى كفلها لهم القانون.