"القضاء الإدارى" يطالب محافظة البحيرة ببيان أسباب تحصيل تبرعات إجبارية

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "دائرة البحيرة" برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل مئات القضايا المرفوعة من المواطنين بأنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة يطلبون فيها إلزام محافظ البحيرة برد آلاف الجنيهات التى قامت المحافظة بتحصيلها من كل مواطن يرغب فى الحصول على ترخيص للبناء تحت مسمى تبرعات إجبارية لإنهاء تراخيص البناء الخاصة بهم، وذلك إلى جلسة 15 ديسمبر القادم.
وكلفت المحكمة محافظ البحيرة ببيان الأسباب التى استند إليها وجميع الإدارات التابعة له فى تحصيل مبالغ من المواطنين المدعين لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية وديوان عام المحافظة، وذلك خلافا للمبالغ المقررة قانونا لاستصدار تراخيص البناء فى جميع أنحاء المحافظة مع بيان السند القانونى لذلك التحصيل، وصرحت المحكمة للمدعين باستخراج صورة رسمية من ذلك البيان مع تقديمهم أصول قسيمة التحصيل.
وذكر المواطنون فى دعواهم أن المحافظة جمعت ما يقرب من 800 مليون جنيه كتبرعات إجبارية من جميع مواطنى البحيرة فى السنوات السابقة حتى الآن، من أجل إنهاء تراخيص البناء الخاصة بهم بكافة المدن والقرى بالمخالفة للدستور والقانون وأنهم اضطروا إلى دفعها من أجل حصولهم على حقوقهم التى كفلها لهم القانون.