القضاء الإدارى يطالب محافظ البحيرة ببيان أسباب تحصيله تبرعات إجبارية

قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل مئات القضايا المرفوعة من المواطنين بكافة أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة يطلبون فيها إلزام محافظ البحيرة برد حوالى 800 آلف جنيه قامت المحافظة بتحصيلها من كل مواطن يرغب فى الحصول على ترخيص للبناء تحت مسمى تبرعات إجبارية لانهاء تراخيص البناء الخاصة بهم وذلك لجلسة 15 ديسمبر المقبل.
وقد كلفت المحكمة محافظ البحيرة ببيان الأسباب التى استند إليها وجميع الإدارات التابعة له فى تحصيل مبالغ من المواطنين ومنهم المدعين لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية وديوان عام المحافظة خلافًا للمبالغ المقررة قانونًا لاستصدار تراخيص البناء فى جميع أنحاء المحافظة مع بيان السند القانونى لذلك التحصيل وصرحت المحكمة للمدعين باستخراج صورة رسمية من ذلك البيان مع تقديمهم أصول قسيمة التحصيل.
وذكر المواطنون فى دعواهم إن المحافظة جمعت ما يقرب من 800 مليون جنيه كتبرعات إجبارية من جميع مواطنى البحيرة فى السنوات السابقة حتى الآن من أجل انهاء تراخيص البناء الخاصة بهم بكافة المدن والقرى بالمخالفة للدستور والقانون وإنهم إضطروا إلى دفعها من أجل حصولهم على حقوقهم التى كفلها لهم القانون.