إلزام ومحافظ البحيرة برد ثلاثة ملايين جنيه ل150 مواطن

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى، نواب رئيس مجلس الدولة، في 150 حكمًا ببطلان تحصيل محافظ البحيرة مبلغ 3 ملايين جنيه على سبيل التبرع الإجبارى ل150 مواطنًا بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة مقابل منحهم تراخيص بناء.
وألزمت المحكمة المحافظ بأن يرد للمواطنين تلك المبالغ المحصلة منهم دون وجه حق وإلزامه بالمصروفات، بينما رفضت المحكمة في 250 حكمًا آخر، إلزام المحافظ برد 6 ملايين جنيه ل250 مواطنًا عجزوا عن تقديم صور رسمية مما يفيد تبرعهم بتلك المبالغ.
وأوضحت المحكمة أنه من بين هذه الدعاوى المرفوعة من المواطن عمرو عبد اللاه المسارع الصادر لصالحه ترخيص البناء عام 2008 ببناء بدروم ودور أرضى وعشرة أدوار علوية إلا أن الإدارة أصدرت قرارًا بوقف الترخيص بحجة فحص كل المستندات وبناءً على تعليمات من محافظ البحيرة وذلك دون أن تبين ماهية ثمة مخالفة وقعت من المدعي أثناء تنفيذه أعمال البناء طبقًا للترخيص.
وكشفت أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها بوقف الترخيص لإجبار المدعى على إصدار الشيك رقم 4507602 في 15 أكتوبر 2009 المسحوب على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، والذي تم تحصيله بمبلغ خمسمائة ألف جنيه وفى ذات اليوم.
ورفضت المحكمة 250 دعوى أخرى لمواطنين آخرين بإلزام المحافظ برد 6 ملايين جنيه، وقالت المحكمة إنها هيأت لهم السبيل لإثبات دعواهم وكلفتهم على مدى عدة جلسات بتقديم صورة رسمية، مما يفيد تبرعهم بتلك المبالغ إلا أنهم تقاعسوا عن تقديم ذلك فحرموا أنفسهم من دليل على ادعاءات يلتزمون بإثباتها ويضحى طلبهم في غيبة من دليل على هذه الادعاءات قائمًا على سبب غير صحيح من القانون، مما يتعين معه الحكم برفض إلزام المحافظ بدفع 6 ملايين جنيه ل250 مواطنًا آخر وألزمت هؤلاء المواطنين بالمصروفات.