"فاينانشيال تايمز" ترصد مخاطر سعي أردوغان لحكم الرجل الواحد

وصفت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية اليوم الأربعاء رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان بانه زعيم متهور مستبد تولى السلطة في تركيا عام 2002 وتعهد بكسر هيمنة المؤسسات العلمانية في البلاد وخلق نموذج ديمقراطية في العالم الإسلامي. وأضافت الصحيفة- في سياق تقرير بثته على موقعها الالكتروني- أنه مع مرور أربعة عشر عاما، قام اردوغان بترويض قادة الجيش المشاكسين والقضاة في البلاد، كما خنق أيضا وسائل الإعلام وقمع الاحتجاجات الشعبية وتخلص من المنافسين المستقلين ذوي الكفاءات على نحو مفرط في المؤسسات.
واستدركت قائلة إن اردوغان يعتبر هذا التمركز السلطوي الاستثنائي غير كاف؛ حيث أن الأولوية القصوى بالنسبة له هي إنشاء رئاسة تنفيذية لإضفاء الشرعية على حكم الرجل الواحد. وتحقيقا لهذه الغاية، قام الرئيس التركي بطرد أحمد داود أوغلو- أحد الموالين له والذي جعله يتولى منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية عندما انتخب رئيسا للبلاد عام 2014، وذلك لأنه تجرأ على إظهار قدر من الاستقلال، على أن يحل محله شخص أكثر انصياعا في مؤتمر الحزب نهاية هذا الأسبوع.
ولفتت إلى أن هذا من شأنه مساعدة أردوغان على تعديل الدستور ليعكس الطريقة التي يدير بها البلاد بالفعل على أرض الواقع، موضحة أن الرئيس التركي يحتاج إلى أغلبية تأييد حزب العدالة والتنمية للمضي قدما في رئاسة تنفيذية شاملة، ويتضح ذلك في الانتخابات البرلمانية هذا الأسبوع بشأن مقترح لتجريد النواب من حصانتهم من الملاحقة القضائية .. حيث أنه في حال ما اذا أجيز هذا الإجراء، فإنه سيفتح الطريق أمام دعاوى قضائية لإزالة النواب الذين يعارضون أهدافه من طريقه - ولا سيما النواب الأكراد الذين قد يواجهون السجن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب القمعية في تركيا.
ورأت (فاينانشيال تايمز) أن الآثار الضارة لهيمنة أردوغان واضحة بالفعل، مستشهدة بتضحية الرئيس بفرصة للمصالحة في الجنوب الشرقي الكردي المضطرب لتحقيق مكاسب انتخابية، فعندما أدى بزوغ حزب كردي لفترة وجيزة إلى رفض أغلبية حزب العدالة والتنمية في الصيف الماضي، خاطب اردوغان المشاعر القومية - مما أسفر عن تجدد الصراع المشتعل.
ومنذ ذلك الحين، انحدرت بعض مدن الجنوب إلى حرب مدنية. وأصبحت الهجمات الإرهابية المدمرة حدثا عاديا. ورأى الأكراد أن التغيير الدستوري باعتباره فرصة للفوز بالاستقلال السياسي والثقافي على نحو أكبر؛ حيث أنه إذا تم حرمانهم من المشاركة في العملية السياسية، لن يروا بديلا عن العنف.
وأشارت إلى أن الاقتصاد التركي هو أيضا عرضة للخطر، نظرا لما آلت إليه الإصلاحات الهيكلية حيث تم تعليقها على خلفية الحملات الانتخابية المستمرة، لافتة إلى أنه فيما يبدو أن أردوغان- صاحب وجهات نظر غريبة حيال السياسة النقدية- من المرجح أن يتخلص من الممثل الأخير للاقتصاد التقليدي من مجلس الوزراء في تعديل وزاري وشيك. على أن يتعرض محافظ البنك المركزي الجديد لضغوط لخفض الأسعار.