"فاينانشيال تايمز": أمال أردوغان في صياغة دستور تركي جديد تتلاشى

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم، الاثنين، أن الآمال بشأن صياغة دستور جديد لإعادة تشكيل النظام السياسي التركي باتت تتلاشى في الوقت الراهن، وفقا لمسئولين بارزين في البلاد.
واعتبرت الصحيفة أن الفشل في التوصل إلى اتفاق على دستور جديد، إنما يمثل انتكاسة خاصة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي ارتكزت حملته الانتخابية العام الماضي على الوعد بصياغة دستور جديد، مشيرة إلى أنه أراد بذلك تعزيز صلاحيات الرئاسة وهو المنصب الذي يعتقد أنه يسعى إليه بصورة كبيرة.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن عدد من كبار الشخصيات المقربة من الحكومة وحزب العدالة والتنمية الحاكم إشارتهم إلى أن هناك احتمالا ضئيلا لوصول أردوغان لسدة الحكم أو صياغة دستور جديد على حد سواء؛ نظرا لعدم وجود توافق في الآراء بين الأحزاب أو حتى إجماع داخل حزب العدالة والتنمية نفسه.
ورأت الصحيفة أن فشل صياغة الدستور قد تضيف المزيد من التعقيد للعملية الانتقالية من فترة حكم أردوغان كواحد من أقوى رؤساء الوزراء الأتراك على مدى عقود، في الوقت الذي تتباطأ فيه وتيرة الاقتصاد، وسعى البلاد للتعامل مع عدم الاستقرار على الحدود التركية - السورية ، وفي أماكن أخرى.
وأشارت إلى أن تركيا تقع رهينة ما بين قلقها على الديمقراطية من إمكانية حصول أردوغان على المزيد من الصلاحيات، وبين حدوث اضطرابات خلال العملية الانتقالية في حال ما فشل في تأمين هذه الصلاحيات.
ومن المتوقع أن يترشح أردوغان في أول انتخابات مباشرة لرئاسة الجمهورية في عام 2014، عقب إعلانه مرارا عدم الاستمرار في منصب رئيس الوزراء بعد فترة ولايته الحالية، وفقا للوائح الحزب الحاكم.
وخلصت الصحيفة إلى أن الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الدستور الجديد يأتي أيضا بمثابة ضربة للنشطاء الذين استنكروا منذ فترة طويلة الدستور الحالي الذي يعود إلى فترة الحكم العسكري لتركيا، حيث يكرس صلاحيات الدولة على حساب الحقوق الفردية، ويزعم النشطاء أنه بوضع دستور جديد يمكن التوصل إلى تسوية جديدة من شأنها أن تحل النزاع التركي الكردي الدموي والذي طال أمده.