تقدم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان واعضاء حكومته باستقالاتهم رسميا يوم الثلاثاء كما كان متوقعا لتبدأ عملية تشكيل حكومة جديدة بعد الفوز بثالث ولاية على التوالي. وحصل حزب العدالة والتنمية على 49.9 بالمئة من الاصوات او 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الاحد. لكنه لم يتمكن من الفوز بالمقاعد اللازمة لتعديل الدستور دون الحاجة لدعم أحزاب اخرى وهو 330 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 . وبموجب القانون التركي يجب على اردوغان ان يقدم قائمة باسماء وزراء الحكومة الجديدة في غضون 45 يوما الى الرئيس عبد الله جول. وتحتاج الحكومة الجديدة بعد ذلك للفوز بثقة البرلمان الجديد ومن المتوقع ان تتولى مهامها في يوليو تموز. وتتنوع التحديات التي تواجه اردوغان وهو في طريقه للعقد الثاني كرئيس للوزراء بين الاضطرابات في سوريا المجاورة والمحادثات المتعثرة بخصوص عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي بينما على المستوى الداخلي سيتعين عليه ان يكبح النمو الاقتصادي لمواجهة ارتفاع معدل التضخم وصياغة دستور جديد وحل المشكلة الكردية. وقال اردوغان ان الحكومة الجديدة ستضم 20 وزيرا واربعة نواب لرئيس الوزراء. وتقول صحف تركية ان من المتوقع أن يحتفظ وزير المالية محمد شيمشك بمنصبه بينما يتوقع ان يعين وزير الاقتصاد علي باباجان نائبا لرئيس الوزراء. وتأمل الاسواق أن تتخذ الحكومة الجديدية اجراءات اقوى بينها تشديد السياسة المالية لكبح النمو الاقتصادي الذي دفع ميزان المعاملات الجارية الى منطقة خطرة ويهدد بتأجيج التضخم مجددا. ومن المتوقع ان يبقى وزير الخارجية أحمد داود اوغلو مهندس السياسة الخارجية الحازمة لتركيا في منصبه بينما يتوقع أن يتولى ايجمين باجيس كبير مفاوضي تركيا بشأن عضوية الاتحاد الاوروبي وزارة جديد خاصة بالاتحاد. ونجح حزب العدالة والتنمية الذي يتولى السلطة منذ عام 2002 في تحويل تركيا الى واحدة من اسرع الاقتصادات نموا. وقال اردوغان انه سيسعى الى حشد توافق لاعادة صياغة الدستور التركي الذي كتب عقب انقلاب عسكري في 1980 . وسرت تكهنات بأن اردوغان سيحاول دفع تركيا نحو نظام حكم رئاسي بهدف أن يصبح رئيسا في نهاية المطاف. ولا تسمح القوانين الحزبية لاردوغان بالبقاء رئيسا للوزراء لفترة رابعة.