بدأت عجلة تشكيل الحكومة التركية الجديدة بالدوران بعد تقديم حكومة رجب طيب أردوغان استقالتها رسميا وبموجب القانون التركي يجب علي أردوغان أن يقدم قائمة بأسماء وزراء الحكومة الجديدة التي ستضم 20 وزيرا وأربعة نواب لرئيس الوزراء إلي الرئيس عبدالله جول في غضون 45 يوما. وتحتاج الحكومة الجديدة الثالثة علي التوالي لحزب العدالة والتنمية بعد ذلك لنيل ثقة البرلمان الجديد. ومن المتوقع ان تتولي مهامها في يوليو القادم. وتتنوع التحديات التي تواجه أردوغان وهو في طريقه للعقد الثاني رئيسا للوزراء فخارجيا هناك الاضرابات في سوريا المجاورة والمحادثات المتعثرة بخصوص عضوية الاتحاد الأوروبي. أما داخليا فعلية أن يكبح النمو الاقتصادي لمواجهة ارتفاع معدل التضخم. ناهيك عن صياغة دستور جديد وحل المشكلة الكردية. وحصل حزب العدالة والتنمية علي 49.9% من الأصوات أو 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد. لكنه لم يتمكن من الفوز ب 330 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 واللازمة لتعديل الدستور دون الحاجة لدعم أحزاب أخري. وقال أردوغان انه سيسعي إلي حشد توافق لاعادة صياغة الدستور التركي الذي كتب عقب انقلاب عسكري في 1980 وسرت تكهنات بأن أردوغان يحاول دفع تركيا نحو نظام حكم رئاسي بهدف ان يصبح رئيسا في نهاية المطاف. ولا تسمح القوانين الحزبية لأردوغان بالبقاء رئيساً للوزراء لفترة رابعة. وفيما يخص التشكيلة الحكومية. توقعت صحف تركية أن يبقي وزير الخارجية أحمد داود أوغلو مهندس السياسة الخارجية لتركيا في منصبه. بينما يتوقع ان يتولي ايجمين باجيس كبير مفاوضي تركيا بشأن عضوية الاتحاد الاوروبي وزارة جديدة خاصة بالاتحاد. كما يحتفظ حسب الصحف وزير المالية محمد شيمشك بمنصبه. بينما يتوقع ان يعين وزير الاقتصاد علي باباجان نائبا لرئيس الوزراء وتأمل الأسواق ان تتخذ الحكومة الجديدة اجراءات صارمة. بينما تشديد السياسة المالية لكبح النمو الاقتصادي الذي دفع ميزان المعاملات الجارية إلي منطقة خطرة.