تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم زعم ملكيته لمساحة 1825 فدانا من الأراضي الصحراوية بالمنيا المملوكة للدولة، وقام بتزوير عقد بيع منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية يفيد ببيع الهيئة تلك المساحة مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه، وقام بافتتاح شركة وهمية باسم المكتب العلمي للزراعة الحديثة استغلها في الاحتيال على المواطنين وبيعهم قطع أراض لمساحات مختلفة بتلك المساحة واستولى على أموال طائلة منهم. ووردت معلومات إلى اللواء عصام سعد، مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص زعم ملكيته لقطع أراض بمحافظة المنيا وشرع في بيعها لهم بموجب مستندات ملكية منسوبة لوزارة الزارعة "مزورة". وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وتحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، حيث أسفرت التحريات الميدانية المكثفة عن أن وراء تلك الوقائع "عزت. م"، 54 سنة، أستاذ مساعد بكلية الزراعة بالفيوم، مقيم بالفيوم، محكوم عليه هارب فى 7 قضايا بإجمالي أحكام بلغت 16 عاما حبسا "شيك – تبديد – إيصال أمانة". وقام المذكور بتأسيس شركة تحت مسمى "المكتب العلمي للزراعة الحديثة" بمنطقة الدقي، وأعلن بوسائل الإعلام المرئية والقنوات الفضائية عن إنشاء مشروع قومي للاستصلاح الصحراء تحت مسمى "أمل مصر"، وزعم ملكيته لقطعة أرض مساحتها 1825 فدانا بناحية الشيخ فضل - مركز بنى مزار - محافظة المنيا، وقام ببيع تلك الأراضى للمواطنين لاستصلاحها وتحصل منهم على مبالغ مالية طائلة. وعقب تقنين الإجراءات، تمكن العقيد طارق النبوى والمقدم سمير البابلى من ضبطه وعثر بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته على ما يلى:- - عقد بيع ابتدائى "مزور" منسوب صدوره لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد ببيع الهيئة قطعة أرض مساحتها 1825 فدانا نظير مبلغ 10 ملايين جنيه للشركة ملك المتهم. - مذكرة "مزورة" للعرض على وزير الزراعة - منسوب صدورها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تتضمن موافقة إدارة الملكية والتصرف على تحرير عقد بيع الأرض المشار إليها لصالح شركة المتهم. - خطاب "مزور" منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يفيد بمخاطبة مجلس الوزراء بشأن تخصيص الأرض لشركة المتهم. - حوالة بريدية حكومية "مزورة "منسوبة للهيئة القومية للبريد تفيد بإيداع المتهم مبلغ 3.5 مليون جنيه فى حساب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. - عقود استصلاح زراعى يفيد قيام المتهم باستصلاح الأراضى لصالح المجنى عليهم مقابل الحصول على عائدها. - محاضر تسليم أرض استصلاح زراعى وعقد تنازل حيازة لقطع أراضى لبعض المجنى عليهم بمشروع أمل مصر. - طلبات لبعض المجنى عليهم لتقنين قيامهم ببناء مساكن على جزء من أرض المشروع نظير حصول المتهم على مبالغ مالية منهم. - كمية من دفاتر إيصال استلام نقدية وإيداع فى حسابات المتهم البنكية بلغت حوالى 20 مليون جنيه خلال ثلاثة الأعوام الماضية. - كشوف بأسماء ضحاياه بلغ عددهم 250 مواطنا من محافظات مختلفة. - جهاز حاسب آلى وبفحصه فنيا تبين أنه محمل بملفات تحوى صورا من المستندات السابق ذكرها. - هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين أنه يحتوى على صورة خطاب منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية موجه لمدير المطابع الأميرية بقرار الهيئة بالموافقة على تخصيص مساحة 1825 فدانا بمحافظة المنيا لشركة المتهم ونشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية. - وبمخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أفادت بأن الأرض المشار إليها ضمن أملاك الدولة ولم يحرر لها عقود إيجار أو بيع أو تمليك للمكتب العلمى للزراعة الحديثة الخاص بالمتهم. تأكد ذلك من خلال سؤال 24 من ضحايا المتهم وأقروا بقيامه بتحرير عقود شراء قطع أراض بمساحات مختلفة لهم بقطعة الأرض المشار إليها وحصل منهم على مبالغ مالية مختلفة بلغت حوالى 2.5 مليون جنيه. وباشرت نيابة الدقى التحقيقات وقررت حبسه على ذمة التحقيق.
