عبد الحميد: ارتفاع الدولار وخفض الجنيه يضر الدولة ولا يفيد الصادرات

أكد المهندس عبد الحميد عامر، صاحب عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين، أن زيادة الدولار وتخفيض قيمة الجنيه يسبب زيادة في حجم التضخم وارتفاعا في الأسعار، لأن الاستيراد يزيد عن التصدير بأكثر من 60%، وهذا هو الذى يسبب الكارثة.
وقال عامر، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن هناك مفهوما خاطئا لمن يقول إن زيادة الدولار تزيد من الصادرات، فهذا غير حقيقى بالمرة، لأنه كلما زاد الدولار قل التصدير وقل دخل الدولة من العملة الصعبة وزاد سعر المكونات الإضافية للمنتج وزاد الشحن بالعملة الصعبة، وأيضا المُصدر يعطى المستورد فرق ارتفاع سعر الدولار أو أى عملة صعبة أخرى، فبالتالى يسبب عبئا كبيرا على المصدر فى الكميات التى يصدرها، وبالتالى يؤثر على الدخل الوارد من العملة الصعبة.
وأضاف: "رغم أن دعم الإمارات والسعودية بالمبالغ الدولارية يساعد فى رفع الاحتياطى الأجنبى، لكنه غير كاف لحل الأزمة، والاحتياطى لا بد من تنميته أو زيادته من خلال التصدير والسياحة وعائد قناة السويس والاستقرار الحقيقى والسريع وتحويلات العاملين بالخارج ووقف استيراد السلع الاستفزازية والتكميلية التي لا تحتاجها السوق ومبالغ استيرادها كبيرة".
وحذر عامر من تعويم الجنيه مرة أخرى، حيث إن ذلك سيهدد قيمة الجنيه جدا، وسيتأثر بذلك الدولة والمواطنون، وأوضح أن السبب الرئيسى فى أزمة الدولار هو قلة التصدير وانهيار السياحة مع زيادة الاستيراد، خاصة الاستيراد العشوائى، خاصة السلع الاستفزازية مثل الألعاب النارية ولعب الأطفال الاستفزازية والبضائع بدون جودة، هذا فضلا عن المضاربين الذى يستغلون ارتفاع سعر الدولار ويقومون بشراء الدولارات وتخزينها خارج الجهاز المصرفى لبيعها لاحقا لأجل جنى أرباح طائلة أفضل من التجارة، وأفضل من الاحتفاظ بالجنيه المصرى والشركات الأجنبية العاملة فى مصر تحاول تحويل أى جنيه مصرى إلى دولار أيضا.
وأكد أنه لا بد من ضبط الاستيراد حتى لا تفقد قيمة الجنيه المصرى، وأهم شيء أنه لا بد من وقف استيراد السلع الاستفزازية والتى لا يحتاجها المواطن لتوفير جزء كبير من الدولارات، وقد يصل هذا الحجم إلى عشرة مليارات دولار يمكن توفيرها سنويا.