مبادرة صًدر: تخفيض قيمة الجنيه يضر الدولة ولا يفيد الصادرات

أكد المهندس عبد الحميد عامر، صاحب مبادرة صدر، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين بالغرفة التجارية، أن زيادة سعر الدولار وتخفيض قيمة الجنيه يسبب زيادة في حجم التضخم وارتفاع في الأسعار لأن الاستيراد يزيد عن التصدير بأكثر من 60 % وهذا هو الذى يسبب الكارثة.
وأشار عبد الحميد عامر، في تصريحات صحفية اليوم، إلي أن هناك مفهوم خاطئ لمن يقول أن زيادة الدولار تزيد من الصادرات فهذا غير حقيقى بالمرة، لأنه كلما زاد الدولار قل التصدير وقل دخل الدولة من العملة الصعبة وزاد سعر المكونات الإضافية للمنتج وزاد الشحن بالعملة الصعبة وأيضا المُصدر يعطى المستورد فرق ارتفاع سعر الدولار أو أى عملة صعبة أخرى فبالتالى يسبب عبئ كبير للمصدر فى الكميات التى يصدرها وبالتالى يؤثر على الدخل الوارد من العملة الصعبة.
وأكد عبد الحميد عامر، أنه ورغم دعم الإمارات والسعودية بالمبالغ الدولارية يساعد فى رفع الاحتياطي الأجنبى ولكنه غير كاف لحل الأزمة وان الاحتياطي لا بد من تنميته أو زيادته من خلال التصدير والسياحة وعائد قناة السويس والاستقرار الحقيقى والسريع وتحويلات العاملين بالخارج ووقف استيراد السلع الاستفزازية والتكميلية التي لا يحتاجها السوق ومبالغ استيرادها كبير
وحذر عبد الحميد عامر، من تعويم الجنيه مرة أخري، حيث إن ذلك يهدد قيمة الجنيه، وستتأثر بذلك الدولة والمواطنين ,مؤكدا أن السبب الرئيسى فى أزمة الدولار هو قلة التصدير وانهيار السياحة مع زيادة الاستيراد وخاصة الاستيراد العشوائى وخاصة السلع الاستفزازية مثل الألعاب النارية ولعب الأطفال الاستفزازية والبضائع بدون جودة، فضلا عن المضاربين الذى يستغلون ارتفاع سعر الدولار ويقومون بشراء الدولارات وتخزينها خارج الجهاز المصرفى لبيعها لاحقا لأجل جنى أرباح طائلة أفضل من التجارة وأفضل من الاحتفاظ بالجنيه المصرى والشركات الأجنبية العاملة فى مصر تحاول تحويل أى جنيه مصرى إلى دولار أيضا.
وأضاف أنه لا بد من ضبط الاستيراد حتى لا تفقد قيمة الجنيه المصرى وأهم شئ انه لا بد من وقف استيراد السلع الاستفزازية والتى لا يحتاجها المواطن لتوفير جزء كبير من الدولارات وقد يصل هذا الحجم إلى عشر مليارات دولار يمكن توفيرها سنويا .