وصف المهندس عبد الحميد عامر صاحب مبادرة صدر وعضو مجلس ادارة الشعبة العامة للمصدرين ان زيادة الدولار وتخفيض قيمة الجنيه يسبب زيادة فى حجم التضخم وارتفاع فى الأسعار لأن الاستيراد يزيد على التصدير بأكثر من 60 % وهذا هو الذى يسبب الكارثة. وقال عبد عبد الحميد عامر فى تصريحات صحفية ان هناك مفهوما خاطئا لمن يقول ان زيادة الدولار تزيد من الصادرات فهذا غير حقيقى بالمرة لأنه كلما زاد الدولار قل التصدير وقل دخل الدولة من العملة الصعبة وزاد سعر المكونات الاضافية للمنتج وزاد الشحن بالعملة الصعبة وأيضا المُصدر يعطى المستورد فرق ارتفاع سعر الدولار او اى عملة صعبة أخرى فبالتالى يسبب عبئا كبيرا للمصدر فى الكميات التى يصدرها وبالتالى يؤثر على الدخل الوارد من العملة الصعبة. وأكد عامر انه رغم ان دعم الامارات والسعودية بالمبالغ الدولارية يساعد فى رفع الاحتياطى الاجنبى ولكنه غير كاف لحل الازمة وأن الاحتياطى لا بد من تنميته او زيادته من خلال التصدير والسياحة وعائد قناة السويس والاستقرار الحقيقى والسريع وتحويلات العاملين بالخارج ووقف استيراد السلع الاستفزازية والتكميلية التى لا تحتاجها السوق ومبالغ استيرادها كبيرة. وحذر المهندس عبد الحميد عامر من تعويم الجنيه مرة أخرى حيث ان ذلك سيهدد قيمة الجنيه جدا وستتأثر بذلك الدولة والمواطنيين، مؤكدا ان السبب الرئيسى فى أزمة الدولار هو قلة التصدير وانهيار السياحة مع زيادة الاستيراد وخاصة الاستيراد العشوائى وخاصة السلع الاستفزازية مثل الالعاب النارية ولعب الاطفال الاستفزازية والبضائع بدون جودة هذا فضلا عن المضاربين الذى يستغلون ارتفاع سعر الدولار ويقومون بشراء الدولارات وتخزينها خارج الجهاز المصرفى لبيعها لاحقا لأجل جنى ارباح طائلة افضل من التجارة وأفضل من الاحتفاظ بالجنيه المصرى والشركات الاجنبية العاملة فى مصر تحاول تحويل اى جنيه مصرى الى دولار ايضا. وأكد عامر انه لا بد من ضبط الاستيراد حتى لا تفقد قيمة الجنيه المصرى واهم شىء انه لا بد من وقف استيراد السلع الاستفزازية والتى لا يحتاجها المواطن لتوفير جزء كبير من الدولارات وقد يصل هذا الحجم الى عشرة مليارات دولار يمكن توفيرها سنويا.
