منصف سليمان: قانون القومي لحقوق ناقص ولا يتماشى مع القوانين الأخرى

قال منصف سليمان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مهمة حقوق الإنسان ثقيلة، لافتا إلى أن حقوق الإنسان تبدأ بالبيئة والمياه والنظيفة، والحياة الكريمة.
وأضاف سليمان، خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة اوضاع حقوق الإنسان، أن الدستور المصرى نص على جميع أشكال حقوق الإنسان، إلا أننا فى حاجة لتنقية القوانين التى تتعارض مع حقوق الانسان ونشر ثقافة حقوق الانسان.
وتابع أن مهمة المجلس القومى لحقوق الانسان منذ ثلاث سنوات، كانت ثقيلة..ونحن نحارب خارجيا وداخليا، وان تنقية القوانين بها صعوبات كبيرة لذلك نحتاج للظهير البرلمانى.
ووصف القانون الخاص بالمجلس بأنه ناقص ولا يتماشى مع القوانين الاخرى فى العالم، موضحا أن المجلس تقدم بمشروع قانون من قبل الى لجنة الاصلاح التشريعى فى ظل تولى المستشار ابراهيم الهنيدي وزارة العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة، الا ان احد اعضاء اللجنة اعترض على بعض نصوص مشروع القانون فيما يتعلق بزيارة السجون، حيث رأت اللجنة فى حينها ضرورة موافقة النائب العام على الزيارة قبل احراؤها وكذلك اعترضوا إستقلالية المجلس ماديا، ما اضطر المجلس لسحب مشروع القانون، موضحا ان المجلس لا يستهدف زيارة السجون فقط بل دور الرعاية وغيرها.
وقال إنه عقب ذلك تقدم المجلس بمشروع قانونه من جديد الى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مرفقا به المبررات التشريعية والمذكرة الإيضاحية، ليتولى البرلمان مناقشته وإقراره،واقترح سليمان، تشكيل لجنة من البرلمان والمجلس، بهدف مناقشة القانون .
وفى سياق اخر، اكد عضو المجلس القومى لحقوق الانسان،أن قانون العقوبات الحالى يعد من ابرز القوانين التى تحتاج الى تعديلات، وقانون الإجراءات لافتا الى ضرورة انشاء محاكم اجراءات استئنافية مثلما نص الدستور على إنشاءها خلال عشر سنوات ومر سنتان منهما حتى الان، وايضا لفت الى ضرورة القضاء على معوقات التقاضى،
وبشأن قانون التظاهر،قال انه سيئ السمعة،بسبب العقوبات، مطالبا بتيسير الإجراءات به،لافتا إلى أن قانون النقابات العمالية يتعارض مع الدستور،ولابد من تعديله.