الأمم المتحدة تنتقد استمرار الهجمات علي مدنيين واهداف مدنية في سوريا وتدعو الى إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية

أعرب مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما ديانغ، عن غضبه إزاء استمرار الهجمات العشوائية ضد مدنيين وأهداف مدنية هناك والتي قال إنها تبدو متعمدة، وذلك في تعليق له حول أعنف أسبوعين تشهدهما الحالة السورية منذ بدء سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 فبراير الماضي .
وقال المستشار الخاص ، وفقا لبيان وزعه المكتب الاعلامي للامم المتحدة بالقاهرة ، إنه "في الفترة ما بين 27 أبريل و 5 مايو 2016، وقعت على الأقل ستة هجمات على مرافق طبية شنتها أطراف مختلفة في الصراع داخل محافظة حلب وحدها و التي تقع في شمال غرب البلاد.
وتفيد التقارير بأن الهجوم الذي وقع على مستشفى القدس في 27 أبريل قد أدى إلى مقتل 55 مدنيا، بينهم آخر طبيب أطفال باق في المدينة". وفي 5 مايو، أدى هجوم آخر على مخيم كمونة للنازحين في محافظة إدلب الشمالية إلى مقتل 30 مدنياً على الأقل.
وقال المستشار الخاص إن "هذه الهجمات تعكس استمرار الازدراء الصارخ للقانون الإنساني الدولي من جانب جميع أطراف الصراع، وأنها يمكن أن تشكل جرائم حرب".
وأضاف المستشار قائلاً إنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح لمرتكبي الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب. وقبل أيام قليلة، كان مجلس الأمن قد أعاد في قراره رقم 2286 المعني بالرعاية الصحية في الصراعات المسلحة التأكيد على ضرورة أن تفي الدول الأعضاء بالتزاماتها في إطار القانون الإنساني الدولي وأن تضمن محاسبة الأطراف المسؤولة ، ومن الأهمية بمكان أن يطبق المجلس هذا المبدأ باستمرار".
واختتم المستشار الخاص بيانه قائلاً إنه "من واجب الدول الأعضاء ألا تخذل الشعب السوري مرة أخرى وأن تلتزم بتعهدها بحماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وفي هذا الصدد، ينبغي للمجتمع الدولي أن يعزز التزامه بإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي أخطر الجرائم في سورية والمساهمة بذلك في منع ارتكاب فظائع جديدة. ولهذا السبب، أؤيد بشدة دعوات الأمين العام المتكررة إلى مجلس الأمن لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية".