أعلن وكيل مركز الشؤون القانونية في مكتب الرئاسة الايراني، محمد جعفر قنبري جهرمي، أن الحكومة الإيرانية أعدت دعوى قضائية لرفعها ضد الولاياتالمتحدةالأمريكية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بسبب مصادرتها لملياري دولار من الأموال الإيرانية. وقال قنبري جهرمي - في مقابلة مع وكالة الأنباء الايرانية /إرنا/ بثت اليوم الثلاثاء - إن إنتهاك حصانة إيران من قبل محاكم الولاياتالمتحدة متواصل منذ 20 عاما؛ ولكن بما ان الاحكام الصادرة عن المحاكم الأمريكية لم تكن قطعية حتى الآن، فلم تكن الظروف متوفرة لرفع دعوي ضد امريكا في لاهاي. وتابع أن الظروف باتت متوفرة الآن للجوء الى المحكمة الدولية بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا مؤخرا بصفتها أعلى سلطة قضائية في الولاياتالمتحدة، والذي يقضي باحتجاز ملياري دولار من الأموال الإيرانية. وشدد على "أننا سنقوم بهذا الأمر الذي أكد عليه أيضا الرئيس حسن روحاني". وأضاف المسؤول أن الإساس القانوني لهذه الدعوي لدي المحكمة الدولية هومعاهدة الصداقة بين إيرانوالولاياتالمتحدة عام 1955، وأن مصادرة الأموال الإيرانية في أميركا تعد من حالات انتهاك المعاهدة ومن حق إيران متابعتها قضائيا لدي "لاهاي". وأشار قنبري إلى تجربة مشابهة في قضيتين أخريين، إحداهما قضية ايرباص والأخري منصات النفط،، واللتين رفعت إيران دعويين بشأنهما ضد الولاياتالمتحدة علي أساس معاهدة الصداقة، وفي الملف الأول حينما لاحظت أمريكا انها ستدان في حال البت بالملف قامت بتقديم التنازلات ودخلت في مصالحة مع إيران ودفعت التعويضات، فيما تمت ادانتها في الملف الثاني. وأكد المسؤول أنه ليس هناك أدني شك في أن مصادرة الملياري دولار من الأموال الإيرانية من قبل الولاياتالمتحدة تمثل انتهاكا للقانون الدولي ومعاهدة الصداقة بين البلدين، ويبدو أنه ليس لدي واشنطن ما يكفي للدفاع عن النهج الذي اعتمدته في هذا المجال، لذلك نتوقع كسب القضية وان يكون الحكم لصالحنا.