إيران تقاضي أمريكا في المحكمة الدولية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه ستجري إحالة ملف مصادرة الولايات المتحدة للأموال الإيرانية إلي المحكمة الدولية.
وتابع روحاني في تصريحات له اليوم الثلاثاء: "لن نسمح بإبتلاع أموالنا بسهولة وسوف نلجأ للمحكمة الدولية من أجل إستعادتها".
وأضاف: "منذ بدء تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي) قبل أربعة أشهر، شهدنا إسثتمارات مباشرة تصل قيمتها إلي 3 مليارات و418 مليون دولار"، وفق تعبيره.
هذا وأعلن وكيل مركز الشؤون القانونية في مكتب رئاسة الجمهورية محمد جعفر قنبري جهرمي، عن إعداد الحكومة الإيرانية دعوى قضائية لرفعها ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية (لاهاي) بسبب مصادرتها لملياري دولار من الأموال الإيرانية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن قنبري جهرمي تأكيده: "أن إنتهاك حصانة الجمهورية الإسلامية من قبل محاكم الولايات المتحدة متواصل منذ 20 عاما ولكن بما أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأمريكية لم تكن قطعية حتى الان، فلم تكن الظروف متوفرة لرفع دعوى ضد أمريكا في لاهاي".
وتابع: "إن الظروف باتت متوفرة الان للجوء الى المحكمة الدولية بعد الحكم الذي صدر عن المحكمة العليا مؤخرا بصفتها أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة، والذي يقضي باحتجاز ملياري دولار من الأموال الإيرانية".
وبحسب هذا المسؤول فإن "الأساس القانوني لهذه الدعوى لدى المحكمة الدولية هو معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة عام 1955م وأن مصادرة الأموال الإيرانية في أمريكا تعد من حالات انتهاك المعاهدة ومن حق إيران متابعتها قضائيا لدى لاهاي"، وفق تعبيره.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أدانت إيران بالمسؤولية المباشرة عن هجمات 1983، وعن هجمات أخرى لم تسمها، وأمرت بمصادرة أصول إيرانية مجمدة في أمريكا تعويضا لعائلات الضحايا، بعد أن قضت محكمة بنيويورك إيران بالمساهمة في هجمات 11 سبتمبر.
وقضت المحكمة العليا الأمريكية في 20 إبريل الماضي بوجوب تسليم أصول إيرانية مجمدة بنحو ملياري دولار لعائلات أمريكيين قتلوا في تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983 وهجمات أخرى ألقيت المسؤولية عنها على إيران.