البرلمان يطالب ب"مجلس أعلى للقمح".. وخبراء: التشريعات تقضي على معاناة الفلاح.. ومن الأفضل "مجلس أعلى للزراعة"

* خبراء تعليقا على مطالبة البرلمان بإنشاء مجلس أعلى للقمح:
* برغش:
* إنشاء "مجلس أعلى للزراعة المصرية" يقضي على مشاكل الفلاح ويحفظ حقوقه
* خبير تنمية زراعية:
* مشاكل الفلاح ستنتهي بإنشاء "مجلس أعلى للزراعة والري"
* وزير الزراعة الأسبق:
* التشريعات المناسبة أقوى سلاح للحفاظ على حقوق الفلاح
طالب بعض أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بإنشاء مجلس أعلى للفلاح، ومجلس أعلى للقمح، للاهتمام بقضايا الفلاح ومشاكله ومراعاة جميع التخصصات الزراعية.
وفي السطور التالية نرصد آراء عدد من الخبراء حول أهمية تلك الخطوة وآلية تنفيذها، وكيف سيتم تشكيل هذا المجلس، كما تحاول الوقوف على ما إذا كان هناك حلول أفضل من تشكيل مجلس أعلى للقمح.
وفي هذا السياق، رحب محمد برغش، العضو السابق للمجلس الاستشاري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء – حزب الفلاحين (تحت التأسيس)، ببادرة أعضاء مجلس النواب بإنشاء مجلس أعلى للقمح للاهتمام بقضايا الفلاح ومشاكله، مؤكدا أنه يجب تطويرها لتصبح "مجلس أعلى للزراعة المصرية" وهو ما نص عليه الدستور المصري.
وقال "برغش": "الحل الأمثل لقضايا الفلاح ومشاكله هو تأسيس مجلس أعلى للزراعة المصرية يبحث شئون الزراعة والفلاح، وتكون مهمته الأولى تطوير الزراعة المصية والوقوف على معوقاتها، والمحافظة على حقوق الفلاح وحصوله على أعلى سعر مقدم لما يزرعه، وتنبثق عنه غرف خاصة بكل الزراعات للوصول إلى أعلى إنتاج رأسي وتحقيق القيمة المضافة، تكون تحت مظلة واحدة غير متنازعة، وذلك حتى تكون مشاكل الفلاح مدروسة وحقوقه محفوظة".
وأضاف أنه لابد أن يكون لهذا المجلس رافعة قوية بأن يكون كل الملحقين والقائمين في جميع السفارات المصرية في الخارج تحت طلب هذا المجلس لدعمه بالبيانات والإحصاءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد والسعر لبلد المنشأ لكل ما يستورد من مستلزمات الإنتاج وأسعار التصدير لنفس المنتج الذي يصدر لمصر وللدول الخرى حتى نستطيع ضبط فاتورة الاستيراد في كل مستلزمات الرزاعة.
وعن تشكيل هذا المجلس، أوضح "برغش" أنه يجب أن يكون بين أعضائه علماء زراعة أصحاب خبرة وفكر ليرتقوا بالبحث الزراعي وتطويره، وفلاحون يشاركون بخبرتهم ويحملون مشاكل الفلاح، نواب بصفتهم السقف الأعلى لحماية كل الأطراف، ومصدرون ليحدثوا علاقة توازن بين المصدر والمنتج، ومستوردون لتكون هناك علاقة توازن بين المنتج والسعر المطروح للاستيراد ليكون عادلا.
وطالب بأن يكون هذا المجلس برئاسة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أو برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أو برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب؛ حتى يكون لهذا المجلس كيانه الذي لا يمس ولا يجور عليه أحد، ليكون كيانًا قويًّا يستطيع أن يطور الزراعة المصرية ويحمي الفلاح ويحافظ على كرامته.
من جانبه أكد الدكتور علي محمد إبراهيم، استشاري وخبير التنمية الزراعية، وأمين عام المجلس القومي للفلاحين، أننا إذا أردنا إنشاء مجلس لدراسة مشاكل الزراعة والحفاظ على حقوق الفلاح فيجب أن يتم ذلك بناء على أساس صحيح ووضع مجالات تخصصاته والأعمال المنوطة به بصورة واضحة.
وقال "إبراهيم": "الأفضل تطوير فكرة أعضاء البرلمان لتكون "مجلس أعلى للزراعة والري" وتكون مشتركة بين وزارات الزراعة والري والاستثمار والتموين والتجارة، وتكون المهام المنوطة به هو الاختصاص بكل المحاصيل الاستراتيجية، والصناعات الزراعية والصناعات القائمة عليها مثل القطن والصناعات القائمة عليه، ووضع السياسة الإنتاجية وعلاقتها بالمزروع".
وأوضح أن هذا المجلس يكون من مهامه حماية الفلاح وحفظ حقوقه، لأن مشاكل الفلاح مرتبطة بمشاكل الزراعة بصفة عامة والمحاصيل، لذا إذا تم تطوير الزراعة فيتم بالتالي تطوير مكانة الفلاح وحل مشاكله، ويتم تشكيله من ممثلين من (الفلاحين والمنتجين الزراعيين، الرقابة على الصادرات، وزراة الري، وزارة التموين، وزارة المالية، برئاسة وزارة الزراعة)، وسيكون عمل المجلس التنسيق بين هذه الجهات لذا يجب أن يكون مستقلا عن أي جهة منها.
وأضاف أن من مهام هذا المجلس وضع سعر عادل للمحاصيل الزراعية يوفر هامش ربح للفلاح، وتوفير كافة الإمكانات المطلوبة لتطوير الزراعة بتكلف أقل مما يؤدي إلى دعم الإنتاج ورفع كفاءته، إلى جانب تسويق المنتج.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب تعد أقوى جهة منوط بها دراسة أحوال الفلاح وأوضاعه لتوفير حياة كريمة له والحفاظ على حقوقه، كما أنها الجهة المنوط بها مراقبة الحكومة وأدائها في السياسة الزراعية، وهي المسئولة عن التشريعات التي تعطي دفعة قوية لتطوير الزراعة.
وقال "يوسف": "الشكل السليم في مسألة دراسة مشاكل الفلاح وإيجاد حلول لتطوير الزراعة، هي تلك التي تقوم بها لجنة الزراعة بمجلس النواب، وإذا كان المجلس الذي تدعو إليه اللجنة سيتم تفعيله بشكل جيد وواضح على الأرض فأهلا به، الفيصل في حفظ حقوق الفلاح وتطوير الزراعة هو وضع خطة واضحة المعالم يسير العمل وفقها والإجابة هل ستكون الخطوات التالية هي دراسة التشريعات القائمة وتعديلها أو سن تشريعات جديدة".
وأوضح أن البرلمان هو الذي يدعم الزراعة بصفة مباشرة وبشكل متكامل لا يكون بالاهتمام بمحصول على حساب المحاصيل الأخرى، فالفلاح يحتاج إلى تشريعات سليمة ورقابة قوية على أداء الحكومات وتفير الخدمات مثل التأمين الصحي، والوقوف على مشاكله الزراعية مثل التسويق أو تكاليف الإنتاج.