الفيوم

يطلبون السعر العالمي

تفاوتت آراء مزارعي ومنتجي القمح والقطن بالفيوم بين الرضا عن الأسعار المعلنة للقمح والقطن وبين المطالبة بعودة الخدمات التي كانت تقدم لتشجيع المزارعين علي زراعة هذين المحصولين الاستراتيجيين وتوفير مستلزمات الإنتاج وحل المشاكل المزمنة الخاصة بنقص مياه الري خصوصا في النهايات وفي فترة أقصي الاحتياجات في الصيف. واتفقت مع هذه المطالب آراء خبراء الاقتصاد الزراعي الذين طالبوا بضرورة وضع سياسة سعرية ثابتة لتحقيق الأهداف المنشودة لسد الفجوة الغذائية. والاعتماد علي الإنتاج المحلي والاستغناء عن الاستيراد من الخارج لتوفير احتياجات الصناعات المحلية وأمها صناعة الغزل والنسيج.
يقول صلاح أحمد "طامية" إن سعر القمح يجب أن يراجع بصفة مستمرة بمراعاة ارتفاع تكاليف خدمة وزراعة المحصول ليرتبط سعره بالسعر العالمي رغم فارق الجودة بين القمح المصري الأفضل من المستورد.
نقص مياه الري
ويضيف المهندس عبد العظيم عطية "اطسا" ان محصول القمح في المواسم الماضية واجه بالفيوم مشكلات متعددة منها نقص مياه الري خصوصا بمناطق النهايات مثل قوتة وقارون وكوم أوشيم وأبو جندير وجنية الحيط مما سبب خسائر للمزارعين ولعل الزيادة الطفيفة في السعر تعوضهم بعض الشيء.
الأكثر من ذلك يطالب عبد التواب إبراهيم "مركز الفيوم" الحكومة ووزارة الزراعة بإعادة تقديم الخدمات التي كانت تقدمها للمزارعين لتشجيعهم علي زراعة المحصول خصوصا بعد أن اقتربت مساحة القمح بالفيوم من رقم 200 ألف فدان ويقول إنه مع زيادة السعر وإعادة النظر فيه بصفة مستمرة في ضوء الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج فإن المحافظة قد تتجاوز هذا الرقم. ويطالب بعودة الخدمات الزراعية التي كانت تقدمها وزارة الرزاعة من خلال جهاز تحسين الأراضي كالتسوية بالليزر والحرث تحت التربة ولو بسعر رمزي بدلا من ¢ المجاني ¢.
التجار والسولار
ويطالب تجار القمح بالاستعداد مبكرا لموسم التسويق القمح بتوفير التمويل وإعداد الشون الملائمة وعدم السماح بعودة أزمة السولار سواء عند عملية الدراس أو عند نقل المحصول.
يشير سيد عويس "تاجر" إلي المشكلة التي يعاني منها تسويق القمح كل عام وهي تأخير ثمن القمح الذي يتم تسويقه من جانب المزارعين والمنتجين لمدد تصل إلي عشرة و15 يوما بعد تسليمه ويطالب بتوفير التمويل اللازم والتيسير علي الموردين من خلال سرعة الفرز واستمرار أجهزة الرقابة والصادرات والتموين في العمل حتي تنتهي الشون يوميا من تسلم جميع الكميات الواردة. وحذر من خلط الأقماح القديمة بالجديدة.
سياسة سعرية
يقول الدكتور سيد عبد التواب صبري أستاذ الاقتصاد الزراعي ووكيل كلية الزراعة بجامعة الفيوم إن سعر 420 جنيهاً للأردب سعر مناسب ولكنه يطالب بسياسة سعرية وتسويقية مرنة ومتجددة للقمح لتشجيع الفلاحين علي زراعته. ويعول الدكتور سيد عبد التواب علي تنشيط در الجمعيات التعاونية الزراعية لتوفير وسائل ومستلزمات الإنتاج كمنافس اقتصادي للقطاع الخاص مما سيعود بالنفع علي المزارعين والجمعيات والاقتصاد القومي. كما يعول علي تحسين أصناف تقاوي القمح للحصول علي إنتاجية أكبر من نفس المساحة. واستباط أصناف جديدة تتحمل الملوحة والزراعة ومقاومة الأمراض في المناطق الصحراوية التي ينبغي تيسير الحصول عليها للشباب ومدها بوسائل الإنتاج لتعويض المساحات الرهيبة من أجود الأراضي الزراعية التي استقطعت للبناء عليها خلال الأعوام الأخيرة.
بدلاً من أغلاف الحيوان
ويؤكد وكيل كلية الزراعة بجامعة الفيوم أن القمح المصري من أجود أصناف القمح عالميا ولا بد من تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي منه بدلا من استيراد أقماح - كما حدث في السنوات الأخيرة - من دول أعطتنا أقماحا مخصصة لعلف الحيوان. ويحذر وكيل كلية الزراعة بجامعة الفيوم من زيادة مساحات القمح علي مساحات البرسيم الذي يعتبر الغذاء الرئيسي للثروة الحيوانية. ويشير إلي ضرورة تعويض مساحات البرسيم التي تنقص لصالح القمح من خلال زيادة مساحات الأذرة التي تعقب زراعة القمح وذلك من خلال سياسة سعرية وتسويقية موازية للقمح لتشجيع الفلاحين علي زراعتها لتعويض البرسيم.
التشوين
ويشير محمد جابر علي "الفيوم" إلي أهمية تشوين القمح وتخزينه في ظروف ملائمة وشون مجهزة لأن بعض الشركات تؤجر الشون المعدنية لتخزين البضائع وتستعيض عنها بشون غير مُجهزة لتشوين القمح.
تكاليف الذهب الأبيض
أما الذهب الأبيض المصري فيؤكد أحمد غانم "سنورس" أن السعر الجديد للقنطار قد يعوض المزارعين الذين خسروا في الأعوام الماضية ووقعوا فريسة للتجار الذين استغلوا الظروف وعرضوا أسعارا زهيدة لم تزد علي 800 جنيه للقنطار.
ويقول المحاسب سيد فرج الله "مركز الفيوم" إن القطن هو أطول المحاصيل مكوثا في الأرض لمدة تصل إلي 8 شهور ويحتاج تكاليف كثيرة منذ بداية الخدمة وحتي جني المحصول. وتزيد تكلفة القنطار الواحد عن 700 أو 800 جنيه. كما أنه يضيع علي الفلاح زراعة البرسيم. قال إنه اضطر في أعوام ماضية لتقليل المساحة بسبب السعر. ولكنه أكد أنه سيعيد النظر في حالة السعر الجديد للقطن الذي ترتبط به المناسبات السارة عند الفلاح المصري. ويقول إن المتابع لتطور المساحة التي تزرع قطنا بالفيوم يري أنها تتراجع فبعد أن كانت تتجاوز الأربعين ألف فدان في العقود الماضية فقد تراجعت إلي النصف تقريبا في السنوات الماضية ولكن مع الأسعار الجديدة وثباتها ومراجعتها بصفة مستمرة فقد يعود القطن المصري إلي عرشه مرة أخري خلال سنوات.
صياغة العلاقة
ويطالب الدكتور عدلي سعداوي أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد معهد دراسات دول حوض النيل بجامعة الفيوم بضرورة إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمزارع المصري بالنسبة لعملية إدارة وزراعة محصول القطن وإدخال أصناف جديدة من الأقطان طويلة التيلة قصيرة العمر عالية الإنتاجية. ويشير إلي تراجع الإنتاج المصري من الأقطان والذي يدور حول رقم 2 مليون قنطار بعد تراجع المساحات عما كانت عليه في العقود الماضية. ويؤكد أنه ينبغي الاهتمام بالقطن المصري الذي شغل لفترة طويلة المكانة الأولي في الزراعة المصرية من حيث المساحة المزروعة واستيعاب الجزء الأكبر من العمالة وقيام العديد من الصناعات الأساسية مثل الغزل والنسيج - الزيوت - الكسب والأعلاف. وكانت صادرات القطن تشكل مصدرا رئيسيا من مصادر النقد الأجنبي الذي يسهم في تمويل خطط التنمية وتمويل الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية والإنتاجية.
بني سويف
منظومة التسويق |مختلة|
مصطفي عبده
يعيش الفلاح في بني سويف مهموما بين المشكلات اليومية التي يعانيها من ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وزيادة نفقات مستلزمات الزراعة علاوة علي نقص المياه تارة وقلة المعروض من السولار والأسمدة سنويا والهم الاكبر ارتفاع اسعار تأجير الاراضي الزراعية وسط حسابات وارقام بين اسعار المحاصيل المحدد ب420 جنيها لأردب القمح الذي يستهلك مستلزما ت تزيد علي 480جنيها والقطن الذي تستمر اعمال زراعته 8شهور بسعر محدد رسمي 1250جنيها والاكثر من ذلك اختلال منظومة تسويق المحاصيل ولا يستطيع الفلاح الاستغناء عن حرفته التي يجيدها خاصة في بني سويف التي يعيش كل فلاحيها كزراع في حيازات صغيرة من الاراضي.
غياب الإرشاد
يقول رفعت فراج الملط ان الفلاح لم ينظر اليه احد ويظل مظلوماً مع الغلاء والاجور ولاتزال اسعار المحاصيل الزراعية محلك سر والاسعار ترتفع يوميا فماذا يفعل الفلاح مع ندرة السولار والارتفاع المتوحش في اجور العمالة الزراعية التي اصبحت هي والمعدات بالحجز علاوة علي غياب الارشاد الزراعي.
ويضيف الدكتور زهير عبد العال الباحث بمركز البحوث الزراعية ان السعر المرضي للفلاح بالنسبة للقطن لابد الا يقل عن 1600جنيها لقنطار القطن و550جنيها لأردب القمح مع اصدار تعليمات شفافة بجدول معلن للأسعار سنويا وقبل بداية كل موسم فالا سعار الحالية لا تشجع اي فلاح علي الزراعة.
سيد محمود من ببا ان الفلاح خاصة المزارع الصغير حائر في السعي لتوفير مقومات الزراعة لحقله الصغير فالأسمدة في السوق السوداء وقلة المياه تعاني منها كل الزراعات خاصة نهايات الترع في اغلب حقول المحافظة.
ويشير معتز زهران من خبراء التعليم نحن المسئولين علي اختلافهم منذ سنوات حولنا كفلاحين ومزارعين الي اقتصاديين مهرة فأغلب الفلاحين يفهمون في آليات السوق اكثر من الخبراء لذا لابد من وضع خطط سليمة للنهوض بقطاع الزراعة بأركانها الارض والمياه والتقاوي والأسمدة واخيرا تصحح منظومة التسويق بما يحقق الاستفادة الكاملة من الانتاج.
بددنا أرصدتنا
ويوضح ان تعاقب الحكومات علي قطاع الزراعة تسبب في اهدار الشهرة العالمية للذهب الابيض "القطن" فأغلب مصانع النسيج تم بيعها والمحالج تم تصفيتها لحساب الغزول والنسيج المستورد كما ان اجهزة الري فشلت في وضع الخطط الكفيلة بتطهير المجاري المائية والاستفادة من كل قطرة مياه.
ويقول انه مع الاحداث الأخيرة التي تمر بها مصر التهمت التعديات الكثير من الاراضي ويكفي اننا البلد الوحيد الذي حصر التعديات فوصلت الي 32 ألف حالة علي مساحة 1100 فدان بخلاف اننا البلد الوحيد الذي بني اهله في النيل بالواسطي.
ويؤكد احمد صابر محاسب ان المحافظة عليها تشكيل مجلس اعلي للزراعة والري برئاسة المحافظ تبدأ مهمته بالحفاظ علي الرقعة الزراعية ثم متابعه التقاوي والأسمدة واخيرا الاشراف علي التوريد والتسويق لكافة المحاصيل.
ويقول سيد حسن من الواسطي ان مشكلاتنا تنحصر في مياه الري القليلة لطبيعة مركز الواسطي الذي تصب فيه اغلب نهايات الترع علاوة علي فساد وتعطل اغلب مشروعات الصرف المغطي في الترع الكبيرة ومن هنا علي المسئولين تدارك ذلك بالبحث عن مصادر جديده للمياه خاصة في الاراضي الجديدة والتي اطلقنا عليها ¢فدادين علي الورق¢ فكل مشروعات قري الخريجين مهجورة ولم تحقق الغرض منها في تنمية المجتمعات حولها كما ان بلداً زراعية مثل بني سويف تفتقد لإنشاء كليه للزراعة والاستصلاح وقيادات الجامعة فشلت في الحصول علي الاراضي اللازمة لبناء هذه الكليات.
قبل بداية الموسم
المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة ببني سويف ان فلاحي ومزارعي المحافظة نجحوا في الانتهاء من موسم زراعة وجني وتوريد القطن دون ادني مشكله وارجع ذلك الي انهاء كافة المشكلات قبل بداية الموسم بعد بدلنا عدة اصناف تقاوي مستخدمه في 50 جني المحصول.
مشيرا ان تحديد سعر 1250جنيها للقنطار شجعت الكثيرين علي العودة للمحصول الرئيسي لدينا بالمحافظة.
واضاف اننا سنبدأ خلال اسبوعين في زراعة المحصول الجديد للقمح في مساحة 150ألف فدان بالمحافظة بعد ان انتهينا من توزيع التقاوي علي ان نبدأ في صرف الأسمدة مع بداية الزراعة.
واكد ان سعر توريد القمح محدد ب 420 جنيها للأردب وسعر مناسب للفلاح بل وازيد من السعر العالمي.