تقارير ل«محلى المنيا»: المزارعون يمتنعون عن زراعة القطن.. ونقص أسمدة القمح فى بنوك التنمية

كشفت تقارير صادرة عن لجنة التنمية الزراعية فى محلى محافظة المنيا عن إحجام المزارعين عن زراعة القطن، وعدم صرف أسمدة القمح، وطالبت بإجراءات لزيادة إنتاجية القمح والذرة.
وقال تقرير: المساحة المزروعة بالقطن انخفضت منذ العام 2005 بنسبة 56٪، وكانت تبلغ عام 2007 حوالى 100 ألف فدان، تناقصت إلى 10 آلاف فدان فقط . 
وتضمن التقرير الذى أعده كامل مناع، رئيس لجنة التنمية الزراعية، أن الأسباب ترجع إلى زيادة الإصابة الحشرية بديدان اللوز الشوكية ودودة القطن وعدم فاعلية المبيدات المتوفرة بالأسواق واتجاه الفلاح إلى زراعة محاصيل اقتصادية بديلة سعياً وراء الربح، فى ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات وزيادة تكلفة خدمة المحصول ومكافحة الديدان وانخفاض أسعار بيع محصول القطن من 1100 جنيه للقنطار إلى 750 جنيهاً،
وطالب التقرير رئيس الوزراء بوضع سياسة تسويقية لمحصول القطن وإعلان الأسعار قبل الموسم الزراعى بوقت كاف لتشجيع المزارعين، وطالب تقرير آخر للجنة التنمية الزراعية بضرورة توفير التقاوى الجيدة والمناسبة لمحصول القمح والذرة الشامية وتوفير المياه اللازمة لرى المحاصيل خاصة محصول الذرة الشامية الذى يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه،
وطالب التقرير بوضع سياسة سعرية جديدة بما يحقق التوازن بين سعر القمح المحلى والمستورد وتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى، كما طالب بإحكام الرقابة على منافذ توزيع تقاوى القمح وتفعيل دور الإرشاد الزراعى، والسعى إلى تقليل نسبة الفاقد الذى تصل نسبته من 15 - 25٪ وعدم استيراد أصناف من القمح غير الصالحة للاستخدام فى صناعة رغيف الخبز.
وكشف تقرير ثالث عن عدم صرف الأسمدة للمزارعين لمحصول القمح، عقب محصول البطاطس الشتوى، وأن سوق الأسمدة تتعرض لاختناقات موسمية بسبب نقص الأسمدة فى بنوك التنمية والائتمان الزراعى، مما يتطلب تدبير كميات الأسمدة الكافية لتلك المحاصيل من خلال حصر فعلى للمساحات المزروعة، ومواعيد الزراعة.
وطالب التقرير وزير الزراعة بإعادة النظر فى التعليمات الخاصة بعدم صرف أسمدة لمحصول القمح المزروع بعد المحاصيل الشتوية، وتوفير الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والنترات بالسعر المناسب، أسوة بأنواع الأسمدة التى تم تخفيض أسعارها، وسرعة صرف بنك التنمية للأسمدة الكيماوية المخصصة لمحصول البطاطس والقمح طبقاً للحصر الفعلى.