كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة ل«الدستور» عن أن التقارير الواردة من مديريات الزراعة بالمحافظات أكدت تراجع المساحات المزروعة بالقطن هذا العام عن مساحات العام الماضي، حيث بلغت نحو 220 ألف فدان، في حين بلغت المساحات المزروعة بالقطن العام الماضي نحو 316 ألف فدان. وأشارت المصادر إلي أن إحجام الفلاحين عن زراعة القطن جاء نتيجة تكدس أقطان العام الماضي في منازلهم نتيجة تدني الأسعار التي قدمتها شركات الأقطان لشراء القمح. من جانبه قال المهندس «أحمد الليثي» وزير الزراعة الأسبق إن زراعة القطن دخلت نفقاً مظلماً، مشيراً إلي أن وزارة الزراعة توقفت حالياً عن استنباط أي أصناف جديدة من محصول القطن، مما ساهم في تردي محصول القطن، وكذلك ضعف الحوافز التي تقدمها وزارة الزراعة للفلاحين في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات. أما الدكتور «شريف فياض» أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء فأكد أن القطن لم يعد ضمن أولويات وزارة الزراعة، مشيراً إلي أن المساحات المزروعة بالقطن حتي نهاية الثمانينيات من القرن الماضي لم تكن تقل عن 1.2 مليون فدان، في حين أن المساحات المزروعة بالقطن أخذت في الانهيار منذ التسعينيات. وأضاف «فياض» أن المساحات المزروعة بالقطن هذا العام هي الأقل في تاريخ زراعة القطن في مصر. وأشار إلي أن انخفاض المساحات المزروعة بالقطن إلي 220 ألف فدان سيؤثر بالسلب في مصانع الغزل والنسيج، حيث ستنخفض طاقة تشغيل هذه المصانع إلي النصف، وبالتالي تسريح قطاعات كبيرة من العاملين بهذه المصانع، فضلاً عن الاعتماد علي استيراد الأقطان من الخارج لسد العجز، خاصة من سوريا واليونان والسودان، وبالتالي حدوث عجز في الميزان التجاري، فضلاً عن زيادة استهلاك الزيوت من الخارج، نظراً لأن صناعة الزيوت تعتمد بشكل أساسي علي بذرة القطن.