جهات رقابية بالغربية تفحص اتهام مسئولين بالاستيلاء على المال العام

أصدر المستشار محمد أحمد ضيف، نائب رئيس مجلس الدولة وأحد المستشارين القانونيين بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، مذكرة رسمية إلى اللواء "صقر" محافظ الإقليم الحالي تضمنت قرار بإحالة كافة المسئولين المتسببين في الموافقة على إبرام العقود محلات العباسي الجديد بمدينة المحلة، حسب نص المادة العاشرة من هذة العقود إلى النيابة الإدارية والجهات الرقابية لمخالفتهم أحكام قانون المناقصات والمزايدات لوجود شبهه تسهيل الاستيلاء على المال العام لإبرامهم عقود المحلات التى تم إنشاءها أسفل الكوبري بقيمة زهيدة وهو مايعد ضياعا لحقوق الدولة والمال العام في الحصول علي المقابل الحقيقي للإنتفاع بتلك المحلات.
وأوصى نائب رئيس مجلس الدولة بأهمية عدم استمرارية توقيع تلك العقود وعدم تجديدها للصالح العام وتقنين مدة التعاقد مع المستأجرين لثلاث سنوات ولا تجدد إلى بموافقة السلطة المختصة بالجهات التنفيذية بموجب زيادة بواقع 10 % حسب لوائح وقوانين الإدارة المحلية.
وجاء ذلك استمرار لسيناريو الفساد الإداري على مستوي قطاع المحليات بمحافظة الغربية وتعدد شكاوى المواطنين من مستأجري المحلات التجارية ب"سوق الخير" والذى يشتهر بين أوساط أهالي المدينة بسوق منطقة العباسي الجديد .
كما سيطرت حاله من السخط والغضب الشديدين بين صفوف التجار كونهم يعانون من مخاطر وتهديدات بقطع الكهرباء والمرافق والخدمات ووقوعهم ضحايا في الشارع، وهو ما قد يعرض أبناءهم وذويهم والعمالة لديهم إلى خطر التشرد والضياع بسبب تخبط الجهات التنفيذية بالمحافظة".
كما أحال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية مذكرة رسمية أرسلها اللواء ناصر أنور طه رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الى المستشار القانوني بالمحافظة تتضمن طلب إبداء الرأي حول محلات العباسي الجديد ورفض مستأجري المحلات تغيير العقود ووجود ما يقرب من 318 محلا إيجارًا قديمًا منهم 258، بإيجار يتراوح ما بين "14- 17 " جنيها وباقي المحلات وعددها 60 محل بإيجار 80 جنيها شهريًا.
وكشفت مذكرة رئيس مجلس مدينة أن هذه المحلات كانت مؤجرة بحق الانتفاع وأنه قد ورد من السكرتير العام لمحافظة الغربية فاكس بتاريخ 4 أكتوبر لسنة 2015م لرفع مقابل الانتفاع إلى 37.5 جنيه وتغيير العقود، إلا أن مستأجري هذه المحلات يرفضون تغيير العقود ويقومون بإرسال الإيجار المنصوص عليه في العقد القديم عن طريق المحكمة.
وأفادت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية أن الجهات التنفيذية بمجلس مدينة المحلة شرعت في تحرير عدد 14 عقد وتسكين أصحاب هذة العقود بالمحلات التى تم إنشاءها استنادًا على قرار الشئون القانونية رقم 355 فى 19 مارس لسنة 2015م فضلا عن كتاب أملاك الدولة بالوحدة المحلية بمركز ومجلس المدينة أنه تم بناء عدد 27 محل أسفل كوبري الفريق رضا حافظ بمنطقة الشون وشارع نعمان الأعصر فيما رفض بعض الشاغرين للمحال التجارية والبوتيكات التى تم إزالتها لإنشاء الكوبري التوقيع على عقود الإنتفاع المحدد قيمتها الإيجارية للمتر المربع بمبلغ لايزيد عن قيمة 37.5 جنيه × مساحة المحل الأساسية ×5%.
كما تابعت التقارير الرقابية أن مسئولي مجلس المدينة قد حرروا بالأمر المباشر بعض عقود المحلات التي تم إنشاؤها حديثا أسفل الكوبري لبعض المواطنين من ذوي شاغلين البوتيكات التي تم هدمها قبيل إنشاء الكوبري، وذلك بموجب عقود مقابل القيمة الإيجارية القديمة، وتحرير عقود إضافية جديدة بذات الشروط الخاصة للعقود القديمة، وهو مايعد مخالفة لقانون طرح المزايدات والمناقصات التي تنص عليه لائحة وزارة التنمية والإدارة المحلية.
وكشفت التقارير أن عقود المحال التجارية المبرمة مع التجار المنتفعين تعد باطلة وغير قانونية لمخالفتها لأحكام المواد التي أرقامه 11 و 31 و 2014 من قرارات مجلس الوزراء وأحكام المحكمة الإدارية العليا بسبب كون المسئولين تصرفوا في إبرام عقود دون الرجوع لقرار لمجلس التنفيذي بالمحافظة أو قرار رسمي من محافظ الإقليم كجهة اختصاص والفصل في الموافقة على توقيعها من عدمه.
وأفادت التقارير الرقابية انه تم عرض تأجير المحلات التجارية على الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة والتى فحصته حيث أفادت بمذكراته المعروض على المهندس سعيد مصطفي كامل محافظ الغربية الأسبق أن المحلات المقامة أسفل الكوبري هي بمثابة إشغال عام من الواجب على مسئولي الجهات التنفيذية بالمدينة تحديد قيمة الانتفاع حسب قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان وفق رقم 2041 لسنة 2006م لكافة المحلات أسفل الكوبري المشار إليه.