إحالة مسؤولين بالمحلة للنيابة الإدارية بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إحالة مذكرة رسمية أرسلها اللواء ناصر أنور طه رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة إلى المستشار القانوني بالمحافظة لإبداء الرأي حول محلات العباسي الجديد ورفض مستأجري المحلات تغيير العقود، ووجود ما 258 محلا بإيجارات تتراوح ما بين 14 و17 جنيها، و60 آخرين بإيجارات 80 جنيها شهريا
.
وأوضحت مذكرة رئيس مجلس مدينة المحلة، أن هذه المحلات كانت مؤجرة بحق الانتفاع وأنه قد ورد من السكرتير العام لمحافظة الغربية فاكس بتاريخ 4 أكتوبر لسنة 2015م لرفع مقابل الانتفاع إلى 37.5 جنيه وتغيير العقود، إلا أن مستأجري هذه المحلات يرفضون تغيير العقود ويقومون بإرسال الإيجار المنصوص عليه في العقد القديم عن طريق المحكمة.
في حين أصدر المستشار محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة وأحد المستشارين القانونيين بالمحافظة، مذكرة رسمية إلى اللواء صقر تضمنت قرارا بإحالة كل المسؤولين المتسببين في الموافقة على إبرام العقود المشار إليها حسب نص المادة العاشرة من هذه العقود إلى النيابة الإدارية والجهات الرقابية، لمخالفتهم أحكام قانون المناقصات والمزايدات لوجود شبهة تسهيل الإستيلاء على المال العام لإبرامهم عقود المحلات التي تم إقامتها أسفل الكوبري بقيمة زهيدة، وهو ما يعد ضياعا لحقوق الدولة والمال العام في الحصول على المقابل الحقيقي للانتفاع بهذه المحلات.
وأوصى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم استمرارية توقيع تلك العقود وعدم تجديدها للصالح العام وتقنين مدة التعاقد مع المستأجرين لثلاث سنوات، ولا تجدد إلا بموافقة السلطة المختصة بالجهات التنفيذية بموجب زيادة قدرها 10 % حسب لوائح وقوانين الإدارة المحلية.
كانت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، كشفت أن الجهات التنفيذية بمجلس مدينة المحلةقد شرعت في تحرير 14 عقدا وتسكين أصحاب هذه العقود بالمحلات التي تم إنشائها استنادا إلى قرار الشؤون القانونية رقم 355 فى 19 مارس لسنة 2015، فضلا عن كتاب أملاك الدولة بالوحدة المحلية بمركز ومجلس المدينة، أنه تم بناء 27 محلا أسفل كوبري الفريق رضا حافظ بمنطقة الشون وشارع نعمان الأعصر فيما رفض بعض الشاغلين للمحال التجارية والبوتيكات التي تمت إزالتها لإنشاء الكوبري التوقيع على عقود الانتفاع المحدد قيمتها الإيجارية بمبلغ لا يزيد على 37.5 جنيه للمتر الواحد.