''القاهرة'' ترد على المتضررين من بيع ''البستان'': موقفنا سليم.. ولسنا جهة تحري

بعدما زعم عدد من المتضررين من بيع مركز البستان التجاري، بأن هناك "شبهة فساد في مزاد البيع، الذي استقر لصالح الشركة الذهبية"، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي؛ أصدرت محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، بيانا رسميا أعلنت فيه "سلامة موقفها في مزاد مركز البستان التجاري".
وأفاد بيان المحافظة، بأن "لجنة قانونية فحصت أوراق المتقدمين.. وأن المحافظة لست جهة تحرى عن المزايدين".
وأكد السكرتير العام لمحافظة القاهرة، اللواء محمد البنداري، على سلامة وصحة موقف محافظة القاهرة فى المزايدة العلنية التي تم إجراءها بشأن مول البستان بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة، إثر ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة حول رؤية شاغلي المحلات هناك بأن المحافظة لم تراعِ تطبيق الاشتراطات الواردة في كراسة الشروط للمشاركين في المزايدة.
وكان عدد من المستأجرين والعاملين بالمركز التجاري، قد نظموا مؤتمرا صحفيا، الأربعاء الماضي، أعلنوا فيه خطواتهم التصعيدية إذا لم تجاوب المحافظة معهم في إنهاء أزمتهم مع المالك الجديد "الشركة الذهبية"، وأعلن المستشار القانوني للمتضررين، إن "ثمة شبهة قانونية، طالبت المزاد، وأنه تقدم بمذكرات لهيئة الرقابة الإدارية والنائب العام، تحتوي على مستندات توضح فساد عملية المزاد العلني الذي أجري من أجل اختيار شركة جديدة لإدارة المركز التجاري"، على حد قوله، رافضا الإفصاح عن المزيد من التفاصيل، التي أصبحت منظورة أمام القضاء حاليا.
وأوضح البنداري، ردا على ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده شاغلو المركز، أنه "من حق أي مواطن أن يتقدم لشراء كراسة الشروط للمشاركة في المزايدة؛ حيث أن هناك لجنة تقوم بفحص كافة المستندات والأوراق التي يتم تقديمها من جانب المتزايدين، بينها مستشار بمجلس الدولة لإقرار ما يراه متطابقا مع شروط المشاركة في المزاد، دون تدخل من أي من الأطراف"، لافتا إلى أن "المحافظة ليست جهة تحري عن حياة الأشخاص المتقدمين للمزاد أو البحث في مصادر أموالهم أو حياتهم الخاصة".
وأشار السكرتير العام للمحافظة، إلى أنه يتوجب على المحافظة تسليم المركز التجاري إلى المنتفع الجديد الذى رسى عليه المزاد، بانقضاء ال25 عاما بحق الانتفاع لصالح المحافظة، وتسليم المبنى بحالة جيدة على الأقل لمن رسى عليه المزاد، حيث تم تقسيم كل محل بالمرمز التجاري، إلى مساحات صغيرة، وأنه لا يمكن أن يتم تسليم عقار لمالك أو مستأجر جديد شاملا سكانه.
وأضاف أن الخبير المثمن حدد مبلغ 18 مليون جنيه للمزاد، فجاءت قيمة المزايدة بضعف ما تم تحديده، وهو المبلغ الذي سوف يكون إضافة لخزينة المحافظة دعما لمشروعاتها الخدمية، وهي أموال تؤول للدولة وليست لصالح أشخاص بعينها، ولا توجد موانع قانونية من قبول ضعف ما قرره الخبير المثمن.
ولفت البنداري، إلى أن الخطاب الصادر إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة مركز البستان التجارى عام 1989، بشأن إقرار المحافظة بأولوية التعاقد بعد انتهاء مدة حق الانتفاع للمستأجرين؛ لم يصدر عن المحافظ أو أحد قيادات المحافظة ولكنه عن مستشار للمحافظة، حيث أن المكاتبات لا تصدر إلا من خلال قيادات المحافظة فقط.
وكانت أزمة المستأجرين والعاملين في مركز البستان التجاري، قد بدأت عندما انتهى تعاقد شركة "حسن درة"، التي كانت تدير المول بنظام الBOT لصالح محافظة القاهرة، لمدة 10 سنوات، في 2014؛ فأجرت المحافظة مزادا علنيا لطرح المركز لحق الانتفاع، فازت فيه شركة الذهبية، لمدة عشر سنوات في مارس من العام الماضي، وانتقلت تبعيته من محافظة القاهرة التي حصلت على حق الانتفاع به لمدة 25 عاما ماضية، إلى الشركة الذهبية التي حصلت على حق الانتفاع لمدة عشر سنوات مقابل حوالي 35 مليون جنيه، وبزيادة 8٪ سنويا، وبالتالي التي أصبح لها حق إبرام عقود الإيجار الجديدة للعاملين في المركز، والمستأجرين لمحاله.
ومع بداية الأزمة، لجأ أصحاب المحال والمستأجرون، إلى رفع دعاوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء قرار المحافظة، بطرح المركز التجاري للمزاد العلني؛ ولكن محكمة القضاء الإداري، قضت في مايو من العام الماضي، برفض 17 دعوى قضائية مقامة من أصحاب محلات مول البستان، التي طالبوا فيها بإلغاء قرار محافظة القاهرة بطرح مركز وجراج البستان التجاري لمدة عشر سنوات بالمزاد العلني وإلزام محافظة القاهرة بتجديد عقود الإيجار الخاصة بهم.
ثم ازدادت الأزمة، مع إقدام الشركة الجديدة التي حصلت على حق الانتفاع، على رفع قيمة الإجارات على مستأجري المحال التجارية بالمركز التجاري، على حد قول المستأجرين، وهو ما أغضبهم، ويلجؤوا من جديد لمحافظة القاهرة، من أجل التدخل في الأزمة. ونظموا عدة وقفات احتجاجية؛ اعتراضا على قرار المحافظة برفض التعاقد معهم، وإخلاء المركز التجاري.